وتحدثوا في الاجتماع، الذي حضره أيضًا الرئيس الأوكراني «فولوديمير زيلينسكي»، قبل كل شيء عن الحرب المستمرة في أوكرانيا وإمكانية تقديم مساعدات عسكرية جديدة للبلاد لمقاومة الاحتلال الروسي. كما تمّت مناقشة العديد من القضايا الأخرى المتعلقة بالسياسة الدولية، وقبل كل شيء التوترات الدبلوماسية المتعلقة بتايوان، الجزيرة التي حكمت نفسها بشكل مستقل لأكثر من سبعين عامًا ولكن الصين تعتبرها جزءًا من أراضيها.
أخيرا، أصدرت دول "مجموعة السبع" بيانا ختاميا قاسيا للغاية بشأن العمليات العسكرية الصينية حول تايوان، والتي ردّت عليها الصين بقسوة مماثلة من خلال وزارة الخارجية.
في الأشهر الأخيرة، كانت هناك العديد من التدريبات العسكرية الصينية في جميع أنحاء الجزيرة، لا سيما بعد زيارة الرئيسة التايوانية «تساي إنغ ون» (Tsai Ing-wen) إلى الولايات المتّحدة (الحليف الوثيق لتايوان).
أصدرت دول مجموعة السبع بيانا يوم السبت انتقدت فيه العمليات العسكرية، قائلة إنها "تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي (حيث تقع جزر الأرخبيل التايواني)". "تعارض بشدّة أي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة أو بالإكراه"، بحجة أنه لا يوجد أساس قانوني للادّعاءات الصينية. كما يسلّط البيان الضوء على مخاوف دول مجموعة السبع بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، مع إشارات صريحة إلى قمع الأقليات في "التبت" ومنطقة "شينجيانغ".
كما وقّعت فرنسا على البيان، على الرغم من حقيقة أن حكومتها أعربت عن مخاوف جدية في الأسابيع الأخيرة بشأن التدخّل المفرط للدول الأوروبية في النزاعات بين الصين والولايات المتحدة. في أوائل أبريل، بعد رحلة دبلوماسية إلى الصين، تحدّث الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» (Emmanuel Macron) عن الحاجة إلى تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة وتجنّب الانجرار إلى خلافات مع الصين مثل تلك المتعلّقة بتايوان.
جاء رد الصين على بيان مجموعة السبع بعد فترة وجيزة من إصدار البيان عندما اتهمت وزارة الخارجية الصينية، من خلال متحدث باسمها، مجموعة السبع "بمنع السلام الدولي وتقويض الاستقرار الإقليمي وكبح تنمية الدول الأخرى" وأنه استخدم تايوان قضية «تشويه سمعة الصين ومهاجمتها والتدخل بوقاحة في شؤون الصين الداخلية».
وأكد المتحدث مجددا أن الحكومة الصينية تعتبر تايوان جزءا من الصين وأن "حل قضية تايوان" يخص الحكومة الصينية فقط. كما استدعت وزارة الخارجية الصينية سفير اليابان في بكين يوم الاثنين - بصفتها الدولة المضيفة لمجموعة السبع ولكن أيضًا باعتبارها الحليف الرئيسي للغرب في آسيا - للإبلاغ عن محتويات البيان
ومن عواقب البيان الختامي لمجموعة الدول السبع ضد الصين،، اتخذت حكومة بكين أيضًا قرارًا يوم الأحد بمنع "مشغلي البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الرئيسيين" في الصين من شراء الرقائق الدقيقة التي تنتجها شركة "ميكرون تكنولوجي"، أكبر مصنع لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة. وقالت هيئة الأمن السيبراني في الصين إن الحظر قد تقرر لأن منتجات "ميكرون" "تمثل مخاطر أمن سيبراني خطيرة نسبيًا" وتعرض سلسلة التوريد الخاصة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الصين للخطر. وردت وزارة التجارة الأمريكية بأن المزاعم الصينية "لا أساس لها".
القرار الصيني هو جزء من "حرب تجارية" أوسع بين الصين والولايات المتحدة، والتي بدأت في الخريف الماضي عندما قررت الأخيرة فرض قيود صارمة للغاية على الشركات الأمريكية لتصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين، بهدف معلن هو كبح جماح تطوير التكنولوجيا العسكرية الصينية.
