حُكم على «ساركوزي» في الدرجة الأولى في مارس 2021 بالسجن ثلاث سنوات.
وقرّرت محكمة الاستئناف أن «ساركوزي» سيقضي سنة تحت الإقامة الجبرية، بالنظر إلى أنه تم تعليق عامين من عقوبته مع وضع السوار الألكتروني للتعقّب والمراقبة: أعلن محامو «ساركوزي» أنهم سيستأنفون أمام المحكمة العليا.
تشير الإدانة إلى وقائع تعود إلى عام 2014، عندما كان الرئيس الفرنسي السابق، وفقًا لبعض الاعتراضات الهاتفية، قد حاول الحصول على معلومات سرية من القاضي الفرنسي السابق «جيلبرت أزيبرت» (Gilbert Azibert)، وعرض مقابل ذلك استخدام اتصالاته لضمان منصب فخري لـ «جيلبرت أزيبرت» في إمارة موناكو.
وبحسب لائحة الاتهام، أراد «ساركوزي» الحصول على معلومات تتعلق بالتحقيقات التي أجراها القضاء في التمويل غير المشروع المزعوم لحملته الانتخابية عام 2007. بالإضافة إلى «ساركوزي»، حُكم أيضًا على محاميه «تييري هيرتسوغ» (Thierry Herzog) و «أزيبرت» نفسه، مرة أخرى بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ لمدة سنتين.
تشير المعلومات التي يُزعم أن «ساركوزي» سعى للحصول عليها إلى اتهام آخر ضده بالارتباط الإجرامي، والذي لا يزال قيد التحقيق، حيث يُزعم أنه خلال الحملة الانتخابية لعام 2007 تلقى الرئيس السابق أموالاً غير مصرح بها من الرئيس الليبي السابق «معمر القذافي».
في عام 2007 انتخب «ساركوزي» رئيسا لفرنسا في جولة الإعادة، حيث حصل على 53 في المائة من الأصوات. في سبتمبر 2021، حُكم على «ساركوزي» أيضًا بالسجن لمدة عام بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الرئاسية لعام 2012، عندما حاول إعادة انتخابه لكنه هُزم.
