المُرشَّح، لكي يكون مُنتخَبًا لمنصب الرئيس في الجولة الأولى، يجب أن يحصل على 50 في المائة على الأقل من الأصوات، وإلا ستجرى جولة الإعادة في 28 مايو. لم يتم الإعلان عن الرقم النهائي للإقبال بعد، لكن من المتوقع أن يكون مرتفعًا للغاية، وربما أعلى من نسبة 86 في المائة من الانتخابات السابقة في عام 2018.
إلى جانب «أردوغان» و«كيليجدار أوغلو»، هناك مرشحان ثانويان: «سنان أوغان»، الذي يزيد قليلاً عن 5 في المائة، و«محرم إينجه»، نحو 0.5 في المائة. حتى لو لم يكن لديهما أمل في الفوز، فقد تكون نتيجتهما النهائية حاسمة في تحديد جولة الإعادة المحتملة.
ونشرت وكالة الأناضول التركية الحكومية النتائج الرسمية لعملية الفرز، التي أشارت إليها وسائل الإعلام التركية والدولية، والتي تتهمها المعارضة بأنها لصالح أردوغان وبأنها تعمدت إعطاء صورة مشوهة للنتيجة على وجه التحديد، وإيصال البيانات أولاً من الأماكن التي يتمتع فيها أردوغان بالتفوّق. في غضون ذلك، يجري حزب المعارضة الرئيسي، "حزب الشعب الجمهوري"، عملية عد موازية، مع وجود شبكة كبيرة من المراقبين في جميع أنحاء البلاد يحضرون صناديق الاقتراع في كل مركز اقتراع ويوثقون ذلك بالصور. بناءً على إحصائياتهم، يزعم سياسيو "حزب الشعب الجمهوري" أن «كيليجدار أوغلو» متقدم، على عكس ما تقوله النتائج الصادرة عن وكالة الأناضول.
هذه هي الانتخابات الأكثر متابعة بالقرب من الحدود الأوروبية منذ سنوات، ولهذا السبب يراقبها العالم بأسره باهتمام خاص: وللمرة الأولى، أصبح لدى «أردوغان»، في الحكومة لمدة عشرين عامًا تقريبًا كرئيس للوزراء ثم كرئيس لفترتين متتاليتين، احتمالات ملموسة للخسارة.
في السنوات الأخيرة، تعرض «أردوغان» لمحاولات استفزاز كثيرة من قبل الغرب، بالأخص من قبل قادة الاتحاد الأوروبي، فرنسا، إيطاليا، فرنسا...الدول التي تحاول تعويضه بأخر يكون مواليا لها ومنفذا أعمى لأوامرها.
إن خصم «أردوغان» الرئيسي هو «كيليجدار أوغلو»، وهو زعيم "حزب الشعب الجمهوري"، حزب المعارضة الرئيسي: تم اختياره كمرشح وحيد من قبل ستة أحزاب معارضة، اجتمعوا فيما يسمى "جدول الستة". يبلغ «كيليجدار أوغلو» من العمر 74 عامًا، وكان رئيس "حزب الشعب الجمهوري" منذ ما يقرب من 15 عامًا، وهو في كثير من النواحي عكس «أردوغان»، أي أكثر ولاء للغرب.
في تركيا، يلعب الرئيس دورًا مؤثرًا للغاية، خاصة بعد الإصلاح الدستوري الذي أدخل خلال حكومة «أردوغان» في عام 2017. حوّل الإصلاح البلاد من جمهورية برلمانية إلى جمهورية رئاسية، مما أعطى الرئيس سلطات أكبر بكثير وقلّص سلطات رئيس الوزراء: مع النظام الجديد، يتم انتخاب الرئيس مباشرة من قبل السكان. لكي يكون مرشحًا، يجب أن يكون مواطنًا تركيًا، وألا يقل عمره عن 40 عامًا وحاصل على شهادة جامعية، فضلاً عن الإشارة إليه من قبل الأحزاب التي حصلت على 5 في المائة على الأقل من الأصوات في الانتخابات السابقة أو حصلت على الأقل على 20 مقعدا في البرلمان. تستمر الولاية خمس سنوات.
