ويؤكد مجلس النواب ثقته في الحكومة بشأن مرسوم الهجرة بأغلبية 213 صوتا مقابل 133 ضده وامتنع خمسة عن التصويت. كان مجلس الشيوخ قد وافق بالفعل على التحويل بعد نقاش طويل وإدخال بعض التعديلات، بينما وصل النص إلى الغرفة "مُغلَق"، أي من دون إمكانية تعديله، لأن الحكومة وضعت ثقتها في الموافقة عليه. ولكونه مرسوم-قانو، كان أمام الحكومة 60 يومًا لتحويله إلى قانون منذ نشره في الجريدة الرسمية في 10 مارس.
قبل كل شيء، يحتوي الحكم على تدابير تزيد من العقوبات على الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى إيطاليا بشكل غير نظامي عن طريق البحر وغيرها مما يجعل من الصعب على أولئك الذين تمكنوا من الوصول إلى هناك البقاء في إيطاليا. من وجهة النظر هذه، هناك نوعان من التدابير الرئيسية: الأول هو استحداث جريمة جديدة تتمثل في "الموت أو الإصابة نتيجة لجرائم تتعلق بالهجرة غير الشرعية"، بعقوبات تتراوح بين 20 و 30 سنة في السجن، والتي ينبغي أن تتعلق بمن يسمى "المهربين"، أي الأشخاص الذين يقودون القوارب التي يصل على متنها المهاجرون وطالبو اللجوء. والثاني هو إلغاء "الحماية الخاصة"، التي كانت قائمة منذ بضع سنوات، وهي إحدى الطرق الثلاث التي يمكن من خلالها لشخص أجنبي يصل إلى إيطاليا هربًا من أوضاع خطيرة أن يحصل على إمكانية العيش واستقبال الضيافة في البلاد.
وقالت حكومة جورجا ميلوني إن المرسوم يهدف إلى توسيع إمكانيات الوصول إلى إيطاليا بشكل قانوني للمهاجرين الذين ينوون الانتقال للعمل هنا. في الواقع، لا يوجد الكثير في المرسوم الخاص بفتح القنوات النظامية، والتي يرى العديد من خبراء الهجرة أنها الطريقة الوحيدة لتقليل عدد الوافدين غير النظاميين عن طريق البحر. على سبيل المثال، يتم تقديم الامتيازات ضمن ما يسمى " دكريتو فْلوسّي"، وهو المرسوم السنوي الذي يسمح لفئات معينة من العمال الأجانب بدخول إيطاليا.
