الإيطالية نيوز، الإثنين 1 مايو 2023 - في يوم العُمّال، نظمت حكومة «جورجا ميلوني» مجلسًا للوزراء للموافقة على مرسوم بقانون يحتوي على تدابير مختلفة تتعلق بالعمل، مثل تخفيض ما يسمى "إسفين الضرائب"، والاستبدال النهائي لدخل المواطن، وتوسيع احتمالات تمديد العقود محددة المدة.
لم يتم إصدار النسخة النهائية بعد، وليست كل التفاصيل معروفة: لكن في عدة نقاط مهمّة، توقّعتها في الأيام الأخيرة مسودات مختلفة تم الكشف عنها للصحافة، تطوّر نقاش ساخن بين الحكومة والنقابات، وعارضه أيضًا قرار الموافقة عليه رمزياً في 1 مايو، يوم عُطلة العُمّال.
مساء الأحد، التقى قادة النقابات العمالية الرئيسية الثلاث، (CGIL) و (CISL) و (UIL)، بممثلي الحكومة الذين شرحوا مضمون المرسوم. لا يبدو أنها سارت على ما يرام، لأن النقابات اشتكت من أنه تم استدعاؤها في غضون ساعات من الموافقة النهائية للمرسوم بقانون. كان «ماوريتسيو لانديني»، سكرتير "CGIL"، قد عرّف قرار الموافقة عليه في الأول من مايو بأنه "عمل من أعمال الغطرسة الهجومية".
ثم علق «بييرباولو بومباردييري»، الأمين العام لـ "UIL": “الحكومة منزعجة لأن رواية الأول من مايو من قبل النقابات. لذلك اخترع المرسوم وسيحاول بالتأكيد أن يطغى علينا بمؤتمر صحفي. نعم إنه عمل مشروع، ولكنه في الوقت نفسه دعائي.” المؤتمر الصحفي في ختام مجلس الوزراء لم يعقد في نهاية المطاف.
التدخل الرئيسي للمرسوم بقانون هو تخفيض ما يسمى إسفين الضريبة، أي الفرق بين ما يدفعه صاحب العمل وما يتقاضاه العامل كراتب صافٍ، لدخول تصل إلى 35000 يورو في السنة. يتكون "إسفين الضريبة" من مجموع مكونين رئيسيين: "ضريبة الدخل الشخصي" من ناحية (IRPEF) ومساهمات الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية من ناحية أخرى. يتحمل الموظف الضريبة وجزء من الاشتراكات، ويتحمل صاحب العمل الجزء المتبقي من الاشتراكات.
يتدخل المرسوم في "إسفين الضريبة" بتدبير مؤقت، يسري من يوليو إلى ديسمبر: بالنسبة للدخول التي تصل إلى 25 ألف يورو في السنة، سيكون التخفيض 4 في المائة، وسيُضاف إلى 3 في المائة المعمول به بالفعل في عام 2022، تساوي في المتوسط نحو 96 يورو شهريًا في كشوف المرتبات. بالنسبة للمداخيل التي تصل إلى 35000 يورو، سيكون التخفيض الإضافي دائمًا 4 في المائة، والذي سيتم إضافته إلى نسبة 2 في المائة السابقة، بمتوسط 99 يورو شهريًا. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة هذا الإجراء 4.1 مليار يورو.
