في هذا الصدد، قال «باولو غالّو» (Paolo Gallo)، مدير شركة "إيطالْغاز" (Italgas)، إحدى أكبر الشركات التي تدير وتوزع الغاز في إيطاليا، إن مستويات التخزين المماثلة "لم تُسجل أبدًا في تاريخنا، وسيكون ملؤها أسهل مما كان عليه في عام 2022".
إن مخزون إيطاليا الضخم من الغاز نبأ سار. في الواقع، قبل بداية فصل الشتاء، كانت جميع الدول الأوروبية تخشى عدم وجود ما يكفي من الغاز لمواجهة الشتاء ودعم الطلب الكبير على الطاقة بسبب الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء. كان نقص الغاز بسبب آثار الغزو الروسي لأوكرانيا.
حتى بداية عام 2022، كان نحو 40 في المائة من إمدادات الغاز الأوروبية تأتي من الحقول الروسية. بعد ذلك، مع بداية الحرب، حاولت حكومات الاتحاد الأوروبي استبدال أكبر قدر ممكن من الغاز المستورد من روسيا بغاز الموردين الأخرين، من أجل تقليل الاعتماد على الطاقة في دولة يعتبرونها "معادية وغير موثوقة". لذلك عززت الدول الأوروبية، بما في ذلك إيطاليا، الاتفاقيات مع الشركاء الاقتصاديين مثل الجزائر والنرويج، التي استخدمت بالفعل خطوط الأنابيب لتصدير الغاز إلى أوروبا. علاوة على ذلك، تم شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال، الذي يمكن نقله عن طريق السفن وإدخاله في الشبكة الوطنية بعد عملية إعادة تحويل الغاز إلى غاز. تم شراء الغاز الطبيعي المسال بشكل أساسي من الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى تنويع الإمدادات، بدعم قوي من الحكومة السابقة بقيادة ماريو دراغي (Mario Draghi)، تعهدت إيطاليا بخفض استهلاك الغاز على الأقل من خلال سلسلة من القواعد. فعلت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الشيء نفسه، حيث وقعت التزامًا بخفض استهلاك الغاز بنسبة 15 في المائة حتى مارس 2023 على الأقل. كان الهدف من الاتفاقية هو تجنب الوصول إلى فصل الشتاء بمخزون غاز غير كافٍ. كما قررت العديد من الحكومات تعتيم مناطق الجذب السياحي في الليل وتقليل درجات الحرارة في المكاتب العامة. لكن أكثر التدابير فعالية كانت القيود المفروضة على السكان، على سبيل المثال عن طريق تأخير تشغيل التدفئة وخفض درجة الحرارة القصوى في المنازل.
في غضون ذلك، جرت محاولة لملء مخازن الغاز قدر الإمكان. توجد 13 نقطة تخزين غاز قيد التشغيل في إيطاليا وتلعب هذه الاحتياطيات دورًا رئيسيًا في أمن الطاقة، لأنها تتيح تحقيق التوازن في السوق بين العرض والطلب. يعمل استخدام المخزونات في الأوقات العادية على الاستفادة من المواد الخام التي تم دفع ثمنها بأقل من أسعار السوق الحالية، خاصة خلال ذروة الاستهلاك في الشتاء، عندما تميل الأسعار إلى الارتفاع.
نجحت الاستراتيجية الإيطالية. وفقًا لبيانات وزارة البيئة وأمن الطاقة، في الفترة من يناير إلى أبريل، بلغ استهلاك الغاز في إيطاليا 20.5 مليار متر مكعب، أي أقل بنسبة 19.4 في المائة عن الفترة نفسها لعام 2022. وبلغ التراجع عن العام الماضي 22.4 بالمئة في يناير و 8.5 بالمئة في فبراير و 26.2 بالمئة في مارس. يُفسَّر الانخفاض جزئياً بالإجراءات التقييدية، ولكن قبل كل شيء، يرجع الفضل أيضا إلى درجات الحرارة المعتدلة المسجلة خلال معظم فصل الشتاء.
انخفض الاعتماد على روسيا بشكل كبير. في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، تم استيراد 73.6 في المائة من الغاز أقل مما كانت عليه في الفترة نفسها للعام الماضي، بينما في عام 2022 كان الانخفاض 51 في المائة مقارنة بعام 2021. زادت الإمدادات من الجزائر، وهي الدولة الأولى التي تستورد منها إيطاليا الغاز، ولكن أيضًا من أذربيجان عبر خط أنابيب "TAP"، من هولندا والنرويج، بالإضافة إلى وصول الغاز الطبيعي المسال إلى محطات إعادة تحويل الغاز إلى غاز. على الرغم من انخفاض الغاز المستورد، زاد الإنفاق على روسيا بسبب ارتفاع الأسعار: في عام 2022، تم دفع الغاز الروسي مقابل 13 مليار يورو، أي بزيادة ثلاثة أضعاف عن عام 2021.
