الإيطالية نيوز، الثلاثاء 18 أبريل 2023 - أعلنت "حركة النهضة" التونسبة عن قيام السلطات الأمنية بمداهمة مسكن رئيس الحركة، «راشد الغنوشي»، مساء أمس الإثنين، واقتياده إلى مكان مجهول تنفيذًا" لمذكرة توقيف ضده صادرة من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب على خلفية إدلائه بتصريحات لم يُكشف عن مضمونها.
وقالت الحركة في بيان نشرت نسخة منه على حسابها على فايسبوك: “على إثر قيام فرقة أمنية مساء اليوم الإثنين 17 أفريل 2023 بمداهمة منزل الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية، فإن حركة النهضة تندّد بهذا التطوّر الخطير جدا وتطالب بإطلاق سراح الأستاذ راشد الغنوشي فورًا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين.”
وفي مؤتمر صحافي طارئ مساء الإثنين، أكّدت حركة النهضة أنها تحمّل السلطة مسؤولية سلامة «الغنوشي»، مبينة أنها تندد بطريقة الاعتقال وتطالب بإطلاق سراحه فوراً.
وأوضحت أنّ اعتقال «الغنوشي» لن يفيد التونسيين في شيء، مضيفة أنّ الاعتقال لم يطل «الغنوشي» فقط، بل بعض مرافقيه كذلك.
وقال القيادي في "النهضة"، «منذر الونيسي»، خلال المؤتمر الصحافي، إنّ "الاعتقال تم بطريقة استعراضية، وتم تفتيش منزل الغنوشي، واقتياده إلى جهة غير معلومة إذ توجه محاموه إلى العوينة في البداية وتم نفي وجوده هناك ثم تأكد بعد ساعات أنه هناك"، مؤكداً أنه "تم منع المحامين من حضور التحقيق".
وفيما أشار إلى أن “مثل هذه الممارسات حصلت مع نائب رئيس الحركة «نور الدين البحيري»، ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، وهي تتكرر في تجاوز واضح للقانون"، شدد على أنّ "النهضة تحمّل سلطة الأمر الواقع أي مساس بسلامته الجسدية والنفسية، والتعدي على حق التونسيين في ممارسة السياسة.”
وأضاف الونيسي: “النهضة تتحمل مظلمة تاريخية ثانية تاريخية من الإقصاء، وكأن البعض لا يريد وجودها في تونس"، مؤكداً أن "الديمقراطية حق مشروع ومطلب جلّ الشعوب.”
وأوضح أنّ “«الغنوشي» مواطن تونسي ورئيس حزب وله حضور وطني ودولي، وساهم في فترة ما في قيادة البلاد وإيصالها إلى بر الأمان، فكيف تتم معاملة شخصية في حجم الغنوشي ورئيس برلمان سابق بهذه الطريقة؟.”
في الآونة الأخيرة، اعتقلت الشرطة التونسية بالفعل العديد من المعارضين السياسيين الذين انتقدوا «سعيّد». من بين أمور أخرى ، خلال العامين الماضيين، أقال «سعيّد» رئيس الوزراء وعرقل عمل البرلمان، وتولّى المناصب الحكومية وبدأ فعليًا في الحكم بمفرده، بمرسوم، مع الإجراءات التي وصفها منتقدوه بأنها "انقلاب". ثم قام بعد ذلك بتقييد استقلالية القضاء وحل المجلس الأعلى للقضاء وقمع بعنف احتجاجات أولئك الذين اتهموه بالرغبة في إعادة البلاد نحو الاستبداد.
