يجب أن نتذكر أن مجموعة "البريكس" تتكون من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وهي مجموعة من الاقتصادات النامية، مع عدد كبير جدًا من السكان، ومناطق كبيرة جدًا، وموارد طبيعية استراتيجية وفيرة. هذه المجموعة تميّزت بنمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة.
عمليا نحن نتحدث عن "قادة" المستقبل للاقتصاد العالمي
قبل تقديم الخطاب حول العُملة الجديدة، من الضروري إعادة التأكيد على أنه في عام 2010، قامصندوق النقد الدولي" (FMI) بإدراج دول البريكس ضمن المساهمين الرئيسيين جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة واليابان والدول الأربع الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الاتحاد الأوروبي في تلك الفترة: فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، ولكن بسبب عدم توزيع الحصص، قرّرت مجموعة البريكس إنشاء منظمتها المالية الخاصة بها بشكل مستقل، وبالتالي وُلد "بنك التنمية" الجديد في عام 2014 كبديل لـ "صندوق النقد الدولي". وفي هذا السياق قرّروا، من بين أمور أخرى، تقليل تأثير الدولار في التجارة الدولية.
قيمة مجموعة "البريكس" في العالم
تمثّل مجموعة "البريكس" %40 من السكان و %30 من الاقتصاد العالمي وضغطت الحرب في أوكرانيا على دواسة التسريع على تقدم إنشاء العُملة الجديدة لتَحُلَّ مَحلَّ الدولار.
اليوم، على رأس بنك التنمية الجديد لمجموعة "البريكس"، نجد الرئيسة السابقة لدولة البرازيل، «ديلما روسّيف» (Dilma Rousseff)، في منصبه منذ 13 أبريل. دور حاسم للبرازيل يجعلها في صدارة رقعة الشطرنج الجيوسياسية الدولية، وتصبح حاسمة في القرارات التجارية، مقارنة بدور الظهور الذي ظل لسنوات تحت حكم «بولسونارو».
Obrigada, Presidente @LulaOficial! https://t.co/pVi0UvKc7b
— Dilma Rousseff (@dilmabr) April 13, 2023
في غضون ذلك، وافق البنك على نحو 99 مشروع قروض بقيمة إجمالية تزيد عن 34 مليار دولار، تتعلق بشكل أساسي بالبنية التحتية، وكان معظم الائتمان مخصصًا للبرازيل، وقبل كل شيء لخط مترو "ساو باولو". الهدف من هذه القروض، هو تحرير الاقتصادات الناشئة الخاضعة للمؤسسات المالية "الغربية التقليدية" وبالتالي تحرير التجارة الدولية من الالتزام باستخدام الدولار، فإن الناتج المحلي الإجمالي لدول "البريكس" يتجاوز الناتج المحلي لدول مجموعة السبع، وبالتالي يجب أن يكون "اليوان" الصيني تعامل على قدم المساواة مع الدولار واليورو.
ينبغي الانتباه إلى أن دول "البريكس" تمرر لبعضها البعض جديد الابتكارات والتقنيات: الجيل الخامس (5g)، التعليم والاتصال والاستثمارات في التحول في مجال الطاقة وتغير المناخ والعلاقة بين الرئيس «لولا» (اليوم مع الرئيسة السابقة للبرازيل كرئيسة للبنك) والصين في عهد «شي جين بينغ» في في تبسيط التجارة والإنتاج وترويج الاستثمار.
في السنوات الأخيرة، أصبحت الصين أكبر مستثمر أجنبي في البرازيل، فهي تشتري فول الصويا واللحوم والمعكرونة وخام الحديد والقطن والنفط الخام وتستورد البرازيل نفسها المنتجات الصيدلانية والآلات والمعدات من الصين، ومكونات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأسمدة، بل وأكثر من ذلك، تحتل الصين موقع الصدارة في بناء خط المترو الكبير في "ساو باولو".
أصبحت بكين الشريك التجاري الرئيسي للبرازيل معًا، حيث أطلقتا معًا مشاريع كبيرة في قطاع الطاقة والتكنولوجيا والمعلومات، وستتم التجارة بين البلدين بعملات كل منهما من دون استخدام الدولار الأمريكي كما هو الحال في المعاملات الدولية. وهنا تدخل روسيا أيضًا في هذا السيناريو بصفتها جهة فاعلة بدأت بالفعل في استخدام عملات أخرى غير الدولار في ظل العقوبات الاقتصادية في تجارتها الخارجية.
إن المحور الاقتصادي الموازي، إن لم يكن حتى بديلاً عن المحور الغربي الذي تقوده الصين، يتجسد بشكل متزايد، وهنا أيضًا يصبح الضغط الصيني للاستيلاء على جزيرة "تايوان" حاسمًا للتجارة ولهذا الابتكار التكنولوجي عالي التطور في في تلك الجزيرة. فيما يتعلق بتايوان وموقعها الاستراتيجي إلى جانب ثقلها الاقتصادي والصناعي، فقد رد وزير الخارجية الصيني «تشين قانغ» (Qin Gang) قبل أيام بأن "تايوان شأن داخلي للصين ولا تحتاج إلى "تدخل خارجي"، وذلك ردًا على تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا «أنالينا بربوك» (Annalena Baerbock) التي أوقفت للصين التصعيد العسكري في مضيق تايوان.
كما ذكرنا سابقًا، يقترح هذا البنك الجديد نفسه كبديل لصندوق النقد الدولي والبنك الدوليأي كخصم ومنافس عنيد رئيسي للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين. ومن المؤكد أن العملة التي اقترحتها مجموعة "البريكس" سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي الذي سيتنوع ولكن من الواضح أيضًا أن نجاحها سوف يعتمد على التعاون بين دول "البريكس". يعتمد استقرار ومدة العملة على الاتفاق على السياسة النقدية وإدارة العملة والسياسات المالية، وفي هذه الحالة يجب أن يوضع في الاعتبار أن الأنظمة السياسية والاقتصادية لهذه البلدان مختلفة تمامًا. تغيير سيؤثر بالتأكيد على السياسة النقدية الأمريكية ولكن أيضًا على الأسواق وحالة الاقتصاد في العالم بأسره، من خلال وضع هذه العملة الجديدة في السوق، سيتم إعادة توزيع احتياطيات العملة عن طريق تغيير الطلب على الدولار واليورو والين.
