في البلد، يمكن للمرأة أن تجري عملية إجهاض حتى الأسبوع الثاني والعشرين من الحمل، بناءً على قانون جرت الموافقة عليه في عام 1948، مع بعض الحدود (في إيطاليا حتى الأسبوع الثاني عشر). إذا كانت المرأة متزوجة، على سبيل المثال، يجب أن تحصل رسميًا على موافقة زوجها لإجراء عملية إجهاض؛ لكن هناك حالات كثيرة للأطباء الذين يرفضون، خوفًا من تحمل العواقب القانونية، إجراء الإجهاض حتى على النساء غير المتزوجات، ما لم يحصلن أولاً على إذن من الرجل الذي يفترض أن يكون الأب، إما بالتراضي أو مع وثيقة تثبت تعرضهن لاعتداءجنسي.
كل هذا يجعل من الصعب جدًا الحصول على إجهاض مجاني وآمن في اليابان، ويزيد من خطر لجوء النساء إلى العيادات السرية لإجراء الإجهاض حتى من دون موافقة شريكهن. تعتبر الموافقة على الإجهاض الدوائي، التي طالبت بها الجمعيات التي تتعامل مع حقوق المرأة اليابانية، خطوة إلى الأمام من شأنها أن تسهل الوصول إلى طريقة أكثر أمانًا وأقل ضررًا لإنهاء الحمل من الإجهاض الجراحي.
على وجه التحديد، سمحت وزارة الصحة اليابانية بتسويق علاج دوائي يسمى "Mefeego Pack"، من إنتاج شركة الأدوية البريطانية "Linepharma". يتكون من عقارين يجب تناولهما بفاصل 48 ساعة عن بعضهما البعض: "الميفيبريستون" (الذي يُسوَّق في إيطاليا تحت اسم "RU486" ويمنع الهرمون الضروري لتطور الحمل) بالاشتراك مع "الميزوبروستول".
توجد علاجات طبية مماثلة في العديد من البلدان الأخرى منذ سنوات: في فرنسا، على سبيل المثال، تمت الموافقة على حبوب الإجهاض في عام 1988، وفي المملكة المتحدة في عام 1990 وفي الولايات المتحدة في عام 2000. وفي إيطاليا، من ناحية أخرى، تمت الموافقة عليها أصبح قانونيًا فقط منذ عام 2009، حتى لو تم إعاقة استخدامه ومحدودًا لفترة طويلة.
