في كلتا الولايتين، يسيطر الجمهوريون على البرلمان: وهو الحزب الذي كان لديه على مدى سنوات مواقف محافظة بشكل متزايد بشأن حقوق الإجهاض، والذي بعد حكم المحكمة العليا الأخير الذي ألغاه على الصعيد الوطني يحاول تفكيك القوانين المحلية التي تضمن ذلك.
ومع ذلك، هناك استثناءات لهذا الاتجاه: في ولاية "ساوث كارولينا"، قانون كان من شأنه أن يلغي أو يكاد يقضي على إمكانية الإجهاض رُفض من قبل مجلس الشيوخ أيضًا: بفضل معارضة ستة جمهوريين، من بينهم خمس نساء. سيكون للقانون الجديد أيضًا عواقب وخيمة على الولايات المجاورة: "ساوث كارولينا" هي واحدة من الولايات الجنوبية القليلة التي يحكمها الجمهوريون حيث الإجهاض الطوعي ممكن، حتى خلال أول 22 أسبوعًا.
حتى في "نبراسكا"، تم رفض مشروع قانون مماثل، كان من شأنه حظر إسقاط الحمل بعد الأسبوع السادس، بفضل معارضة جزء من الجمهوريين. لمواصلة العملية التشريعية، احتاج مشروع القانون إلى 33 صوتًا من أصل 50 في مجلس الشيوخ: حصل على 32 لأن أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، ميرف ريبي (Merv Riepe)، امتنع عن التصويت خلافًا لمؤشرات الحزب والحاكم جيم بيلن (Jim Pillen)، وهو أيضًا جمهوري.
