حَكمت المحكمة في استئناف من قبل هيئة "المنافسة والسُّوق" (AGCM) - ما اعتدنا على تسميته "مكافحة الاحتكار" - ضد بلدية "جينوزا"، في محافظة "تارَنتو"، التي دخلت في معركة قانونية للدفاع عن التجديد التلقائي للامتيازات.
يشير الحكم إلى توجيه أوروبي عام 2006 لم تنفذه الحكومة الإيطالية مطلقًا في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تأجيل لحظة طرح عطاءات "شفافة وغير تمييزية" لتخصيص المساحات.
في مارس، أعلن مجلس الدولة، وهو هيئة من المستوى الثاني للعدالة الإدارية الإيطالية، عدم شرعية تمديد العطاءات العامة لمنشآت الاستحمام حتى نهاية عام 2024، الذي قرّرته الحكومة في ما يسمى بمرسوم "ميلبروغ".
نوقش تمديد العطاءات في إيطاليا لسنوات عديدة: في الواقع، تم تمديد الامتيازات تلقائيًا تقريبًا لعقود من الزمن إلى نفس المالكين، علاوة على إيجارات منخفضة للغاية. ومع ذلك، فإن الشواطئ هي أصول مملوكة للدولة، وبالتالي يجب تخصيصها من خلال المناقصات العامة الدورية، مع قواعد متوازنة ودعاية دولية.
لهذا السبب، بدأت المفوضية الأوروبية في عام 2020 إجراء انتهاك ضد إيطاليا لأنها لم تتدخل بعد في العطاءات ولم تطرح مناقصة عامة لتخصيصها: قد تصل الإحالات والعقوبات في الأشهر المُقبلة.
