وقال «موسوميتشي» إن هذا الإجراء كان ضروريًا بعد زيادة عمليات الإنزال في الفترة الماضية، وأضاف أنه تم تقديمه بناءً على طلب وزير الداخلية «ماتيو بيانتيدوزي» (Matteo Piantedosi). هذه ثالث حالة طوارئ يفرضها «موسوميتشي» منذ أن أصبح وزيرا في أكتوبر 2022.
يحدث اللجوء إلى حل حالة الطوارئ دائمًا تقريبًا بالنسبة للكوارث الطبيعية أو أنواع الطوارئ الأخرى (كما كان الحال في بداية جائحة الفيروس التاجي): يسمح للحكومة والحماية المدنية باستخدام إجراءات مبسطة لإصدار وإنفاذ التدابير اللازمة لاحتواء نوع من المشاكل التي تتميز، على وجه التحديد، بطبيعة الطوارئ. يمكن أن تكون كارثة طبيعية، ولكن أيضًا مشاكل مرورية: في الواقع، يمكن أن تتعلق حالة الطوارئ أيضًا بمسألة محلية للغاية، مثل قسم واحد من الطريق السريع حيث تتكرر الاختناقات.
إن حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة للتو سيتم دعمها بقرض أولي قيمته خمسة ملايين يورو.
في "البيان" الذي صدر بعد مجلس الوزراء، قالت الحكومة إن حالة الطوارئ ستعمل على "إنشاء هياكل جديدة مناسبة لاحتياجات الاستقبال والاعتراف بالعودة إلى الوطن للمهاجرين الذين ليس لديهم متطلبات البقاء في البلاد".
وفقًا لمصادر لصحيفة "لاريبوبليكا"، تشير الحكومة إلى "مراكز احتجاز المهاجرين قيد الترحيل إلى الوطن" (CPR)، أي مراكز احتجاز الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح إقامة ساري المفعول للبقاء في إيطاليا. تعرضت مراكز الإعادة إلى الوطن لانتقادات منذ سنوات من قبل جمعيات حقوق الإنسان بسبب الظروف اللاإنسانية والمهينة التي يعيش فيها المحتجزون: أعلنت الحكومة بالفعل في مارس أنها تريد بناء واحد في كل منطقة (يوجد اليوم نحو عشرة).
تم فرض حالة الطوارئ الأخيرة للمهاجرين في عام 2011، خلال حكومة «سيلفيو برلسكوني» (Silvio Berlusconi) الرابعة. وفي إعلانه عن حالة الطوارئ، قال «موسوميتشي» إنها لن تكفي لحل مشكلة إدارة المهاجرين "التي يرتبط حلها فقط بالتدخل الواعي والمسؤول من قبل الاتحاد الأوروبي".
