في يوليو الماضي، قررت المفوضية الأوروبية مقاضاة الحكومة المجرية في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن القانون، الذي وافقت عليه الحكومة المجرية في يونيو 2021، والذي ينص على أنه من غير القانوني معالجة القضايا المتعلقة بالمثلية الجنسية والتحوّل الجنسي في السياقات العامة التي يتردد عليها القصر.
منحت المفوضية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بضعة أشهر لتقرير ما إذا كانت ستنضم إلى القضية المرفوعة ضد المجر: بلجيكا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والبرتغال، والنمسا، وأيرلندا، والدنمارك، ومالطا، وإسبانيا، والسويد، وفنلندا، وسلوفينيا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وحتّى البرلمان الأوروبي. في المقابل، قررت إيطاليا وبولندا، الدولتان الأوروبيتان الرئيسيتان بقيادة حكومة محافظة، عدم الانضمام إلى القضية.
في هذا الصدد، قال وزير الخارجية المجري «بيتر سزيجارتو» (Péter Szijjártó) "بالنسبة لنا، لا تعرف قضية حماية الطفل أي تنازلات (...) بغض النظر عن عدد الدول التي قررت الانضمام إلى القضية الجارية ضدنا".
الحكومة المجرية، بقيادة «فيكتور أوربان» (Viktor Orbán) منذ عام 2010، تعارض بشكل منهجي الدعاية للمثلية الجنسية وتمنع كل الأشكال والقوانين المتعاطفة مع المثليين والمتحولين جنسيا بهدف حماية المجتمع من الانحصار والتفكك الأسري.
على مر السنين، قام «أوربان»، من بين أمور أخرى، بتعديل الدستور لإقرار أن الزواج لا يمكن أن يوجد إلا بين الرجل والمرأة ولمنع العزاب رسميًا (وبالتالي الأشخاص المثليين أيضًا) من تبني الأطفال.
