في البداية تنضم الجزائر إلى "البريكس" كـ "مراقب"، ثم البدء في عملية أن تصبح عضوًا كامل العضوية. وقال «تبّون» إن هذه خطوة من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني: "الجزائر ستتخذ مبادرات أخرى باقتصاديات أقوى".
وأضاف إن “البنوك والاستثمارات في "البريكس" ستقوي الجزائر اقتصاديًا.” وكرر الرئيس “حتى سياسيا، كدولة من دول حركة عدم الانحياز، نحن قريبون من هذا القطب". وأكّد على أنّ "الصين وروسيا وجنوب إفريقيا والبرازيل تؤيد التقدم للانضمام والهند لم تعارض ذلك.” ومن المنتظر أن تنضم الجزائر خلال الاجتماع الدوري المقبل للمجموعة المقرّر عقده في الصيف المقبل.
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والملف المالي، قال الرئيس «تبّون» إن الجزائر تعمل على إرساء الأمن في مالي. وشدّد على أنه "لن يمنعنا أحد من مساعدة إخواننا الماليين ولن نقبل أي تقسيم بين شمال وجنوب مالي". مؤكدًا إذن كيف أن “نهج الجزائر وفرنسا اتجاه مالي ليس هو نفسه وقد أبلغت الرئيس الفرنسي بذلك: باريس ترى حلا عسكريا. في المقابل، نحن ندفع نحو الاقتصادي والاجتماعي.”
الملفات المفتوحة
وفي إشارة إلى ليبيا، أشار الرئيس الجزائري إلى أن الجزائر التزمت بالقرار السيادي الليبي. بالنسبة له “تغيير الحكومات ليس حلا بل بلسم مؤقت. نحن على بعد متساو من جميع الأطراف ولن نقبل التلاعب لأن تغيير الحكومة لم يؤد إلى نتائج والحل السيادي يكمن في الانتخابات.”
أما بالنسبة لتونس، فقال الرئيس «عبد المجيد تبّون» إن الجزائر لن تتخلى عن هذا البلد ولا سيما الشعب التونسي ولن تتسامح مع "انهيار الدولة التونسية".
وتحدث بعد ذلك عن فصل الصحراء الغربية، مذكرا أن السؤال بيد الأمم المتحدة: "الكلمة الأولى والأخيرة تخص الشعب الصحراوي، الشخص الوحيد الذي يقرر مصيره".
وتطرق في المقابلة إلى مختلف جوانب الاقتصاد والسياسة في بلاده. وأوضح أن "صندوق النقد الدولي" (Fmi) و"البنك الدولي" (BM) قدما بيانات عن الاقتصاد الجزائري الذي من المتوقع أن ينمو بمعدل %4.3، بينما يبلغ احتياطي النقد الأجنبي حاليا 64 مليار دولار خلافاً لتوقعات خفضها.
وأخيراً تطرق الرئيس الجزائري إلى موضوع الصادرات، معلناً أنه ولأول مرة منذ أربعة عقود تجاوزت قيمة الصادرات من المنتجات غير المرتبطة بقطاع النفط 7 مليارات دولار.
