إيطاليا: مجلس الشيوخ يوافق على مرسوم يعاقب المهاجرين والآن يعود الأمر لمجلس النواب - الإيطالية نيوز

إيطاليا: مجلس الشيوخ يوافق على مرسوم يعاقب المهاجرين والآن يعود الأمر لمجلس النواب

الإيطالية نيوز، الجمعة 21 أبريل 2023 - وافق مجلس الشيوخ الإيطالي، بأغلبية 92 صوتًا من مجموع 156، على مشروع قانون تحويل "مرسوم" صدر بتاريخ 10 مارس 2023، رقم 20، إلى "مرسوم كوتْرو"، الذي "يحتوي على أحكام عاجلة بشأن منح تأشيرات دخول إلى التراب الوطني الإيطالي بصفة قانونية للعمّال الأجانب ومكافحة الهجرة غير النظامية". ينبغي الآن نقل الإجراء إلى مجلس النوّاب لحسم كلمته فيه: سيتعيّن على النوّاب فحصه والتصويت عليه بحلول 10 مايو، وإلا فإنَّ التصويت الأوّل لن تعود له قيمة.

حتّى إذا أُعيدت صياغتُه لتجنّب عدم تطبقه مع مضمون الدستور، فقد أكّد التعديل المعتمَد التشديد على منح حماية خاصة لأولئك الذين لم يحصلوا على الحماية الدولية حتى لا يمكن طردهم أو رفضهم، لأنهم يواجهون خطر الاضطهاد والحياة والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان والمعاملة اللاإنسانية أو التعذيب. في المقابل، يقل من إمكانية الأشخاص الذين حصلوا على حماية خاصة لتحويل "وثيقة الحماية الإنسانية" إلى تصاريح إقامة بهدف العمل؛ كما يضع   أيضًا حدًّا في وجه أولئك الموجودين في بلدنا بسبب الكوارث الخطيرة وللعلاج الطبي.

لن يتم منح تصريح الإقامة بعد ذلك للأشخاص الذين يدّعون الفرار من كارثة "خطيرة" ولكن لكارثة "طارئة واستثنائية"، وتجدر الإشارة إلى أنه سيكون قابلاً للتجديد (مقارنة بالأشهر الستة الأولى) فقط لمدة ستة أشهر أخرى و إلا إذا كانت ظروف النكبة "استثنائية". علاوة على ذلك، يتم تقليل عدد الأجانب الذين لا يمكن رفضهم أو طردهم لأسباب تتعلق بحالات نفسية ذاتية أو مرضية خطيرة.

كما أكد مجلس الشيوخ الجريمة الجنائية الجديدة للمتاجرين بالبشر بالسجن لمدة تصل إلى 30 سنة، بتهمة نقل المهاجرين بطريقة خطرة، ومعاملتهم بطريقة لاإنسانية و مهينة، وتعريضهم حياتهم لخطر الموت، أو إلحاق بهم أضرار وإصابات خطيرة للغاية. لكن بالمقارنة مع النص الأصلي، هناك تغيير أدخله تعديل يمين الوسط على "مرسوم كوترو"، الذي يشير إلى أن الجريمة تحدث مع "أي" وسيلة نقل مستخدمة. ورُفضت جميع التعديلات التي قدمها المعارضون لحذف المادة أو تعديلها.

في غضون ذلك، تم تأكيد المظاهرة الوطنية في روما يوم 28 أبريل "ليس على أجسادنا". منصة التظاهر تطالب بتسوية أوضاع جميع العمالة الوافدة: منح إقامة مسجلة مع طلب، عند الضرورة، الإقامة الوهمية؛ الوصول إلى الخدمات الصحية للجميع؛ الامتثال لظروف العمل مع الاعتراف بأيام وساعات العمل والسلامة في العمل.