الإيطالية نيوز، الجمعة 17 مارس 2023 - أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في "لاهاي"، اليوم الجمعة، مذكرة توقيف دولية ضد الرئيس الروسي، «فلاديمير بوتين» بتهمة ارتكاب جرائم حرب وترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا.
هذه هي أولى أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة على جرائم ارتكبت خلال الحرب في أوكرانيا. بدأ تحقيق المحكمة في 2 مارس 2022 لفهم ما إذا كانت جرائم الحرب قد ارتكبت في أوكرانيا، سواء أثناء الغزو أو في السنوات السابقة، عندما لم تنته النزاعات بين الأوكرانيين والانفصاليين الروس، خاصة في دونباس.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن لديها "أسبابا معقولة للاعتقاد" بأن «بوتين» "مسؤول عن جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي، على حساب الأطفال الأوكرانيين". على وجه الخصوص، قالت المحكمة إن «بوتين» "مسؤول بشكل فردي" عن عمليات اختطاف وترحيل العديد من الأطفال: "لأنه نفذها بشكل مباشر، بالاشتراك مع أشخاص آخرين و / أو من خلال أخرين" (في حالة «بوتين»، سيكون هذا هو الخيار الثالث، "من خلال أخرين") و "لفشله في ممارسة سيطرة كافية على المرؤوسين المدنيين والعسكريين الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات".
من الناحية العملية، لا يعني إصدار مذكرة التوقيف أن «بوتين» سيُعتقل: فالمحكمة الجنائية الدولية ليس لديها "شرطة" خاصة بها، وبالنسبة للاعتقالات يجب أن تعتمد على تلك الخاصة بالدول الفردية. لهذا السبب، قال رئيس المحكمة، القاضي البولندي «بيوتر هوفمانسكي» (Piotr Hofmanski)، إن الاعتقال الفعلي ل«بوتين» سيعتمد على المجتمع الدولي وتعاونه.
وجرى توجيه الاتهام نفسه، مع مذكرة توقيف ثانية، ضد «ماريا لفوفا بيلوفا» (Maria Lvova-Belova)، مفوِّضة موسكو لحقوق الأطفال، لكن فقط فيما يتعلق بالترحيل القسري.
يوضح المحققون والقضاة الذين يحققون في الجرائم المرتكبة أثناء النزاع أن هذا النوع من التحقيق كان له الأولوية دائمًا لأنه "لا يمكن معاملة الأطفال والمراهقين على أنهم غنائم حرب". والآن، في نهاية التحقيقات المعقَّدة والمتعمقة أيضًا فيما يتعلق بالمقبولية والجوانب القانونية، وافق القضاة الثلاثة - الإيطالي «روزاريو إيتالا»، والياباني توموكو أكاني»، والكوستاريكي «سيرجيو أوغالدي» - على طلبات المدعي العام «كريم خان».
وعلقت المتحدثة باسم الكرملين «ماريا زاخاروفا» قائلة: "إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية ليس لها معنى بالنسبة لبلدنا، ولا حتى من الناحية القانونية"، بينما تحدث قادة نظام كييف عن قرار "تاريخي". في هذا الصدد، كتب المدعي العام لأوكرانيا، «أندريج كوستين» على موقع تويتر: “نواصل تعاوننا الوثيق مع المحكمة الجنائية الدولية في حالات الترحيل القسري للأطفال الأوكرانيين. وأضاف: "جمعنا أكثر من 40 مجلدًا من الملفات، وأكثر من 1000 صفحة من الأدلة تمت مشاركتها بالفعل مع المحكمة".
Situation in #Ukraine: #ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) March 17, 2023
Read more ⤵️
https://t.co/5OMC7Xuuy5
الأمور أكثر تعقيدًا من ذلك: لم تصدق روسيا أبدًا على "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"، المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، والتي لا تقبل بالتالي اختصاصها. وهذا يعني أيضًا أن روسيا ليس لديها التزام قانوني بالتعاون مع المحكمة أو تسليم المشتبه بهم الموقوفين إليها حتى يمكن أن يخضعوا لاحقًا لمحاكمة جرائم حرب محتملة، والتي لا تزال تبدو في حالة «بوتين» فرضية بعيدة جدًا.
في 16 مارس 2023، نُشر تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الذي يتهم موسكو بارتكاب "عدد كبير من جرائم الحرب في أربع مناطق أوكرانية في الأسابيع الأولى بعد الغزو الروسي" وتحديد كيفية "التحقيقات المتعلقة بترحيل الأطفال من داخل أوكرانيا وداخل إلى الاتحاد الروسي، في انتهاك صريح للقانون الإنساني الدولي، ورفعه إلى درجة جريمة حرب".
