الأمم المتحدة تدعو الحكومة الإيطالية إلى احترام الحقوق المدنية والسياسية للسجين «كوسبيتو» - الإيطالية نيوز

الأمم المتحدة تدعو الحكومة الإيطالية إلى احترام الحقوق المدنية والسياسية للسجين «كوسبيتو»

 الإيطالية نيوز، الجمعة 3 مارس 2023 - أرسلت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأربعاء، طلبًا رسميًا إلى الحكومة الإيطالية تطلب فيه اتخاذ إجراءات لضمان احترام الحقوق المدنية والسياسية للسجين المتهم بإثارة الفوضى (رفض وجود سلطة والدّعوة إلى تحرر الناس منها) «ألفريدو كوسبيتو» (Alfredo Cospito).

  ينفذ «كوسبيتو» إضرابًا عن الطعام منذ أكثر من 4 أشهر ضد نظام السجن الذي يخضع له، "41 مكرر": المادة 41 مكرر هي أحد أحكام نظام السجون الإيطالي الذي أدخله قانون 10 أكتوبر 1986، رقم 663، والذي ينص على نظام سجن معين. يُعرف أيضًا باسم "السجن الشاقبسبب صرامة وصفات السجن، حيث يمنع كليا الزيارة العائلية أو التواصل مع العالم الخارجي.


  لا يتضمن الطلب المقدم من الأمم المتحدة أي إلغاء أو تعديل فوري لنظام سجن «كوسبيتو» في الوقت الحالي، ولكن له قيمة سياسية ورمزية كبيرة: هذا يعني أن القضية الآن تحت المراقبة المباشرة للأمم المتحدة.


أرسلت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الطلب بقبول استئناف قدمه محامي «كوسبيتو»، «فلافيو روسّي ألبرتيني» (Flavio Rossi Albertini)، والذي شجب فيه ظروف سجن موكله. كان «روسّي ألبرتيني» قد أرسل الاستئناف في 25 فبراير الماضي، في اليوم التالي للرفض المتنازع عليه لاستئناف «كوسبيتو» ضد "41 مكرر" من قبل محكمة النقض. بشكل ملموس، طلبت اللجنة من الحكومة الإيطالية احترام المادتين 7 و 10 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو معاهدة دولية للأمم المتحدة.


وتتعلق المادتان بمنع التعذيب أو العقوبات اللاإنسانية أو المهينة، منع الخضوع من دون موافقة حرة على التجارب الطبية أو العلمية، والالتزام باحترام كرامة المحرومين من حريتهم الشخصية. وأضافت اللجنة أنها تنظر في قضية «كوسبيتو» ولم تتوصل بعد إلى قرار نهائي بشأنها.


تتخذ لجنة حقوق الإنسان هذا النوع من المبادرات في الحالات التي يوجد فيها خطر وشيك على الحقوق الأساسية للفرد ولتجنب "الضرر الذي لا يمكن إصلاحه"، كما في هذه الحالة، وفقًا لـ «روسي ألبرتيني»، فإن وفاة «كوسبيتو» ستكون من إضراب عن الطعام.


 ووفقًا له و لـ «لويجي مانكوني» (Luigi Manconi)، السناتور السابق (عن "الحزب الديمقراطي") ومؤسس جمعية A Buon Right، فإن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تعتزم من خلال هذه الرسالة التشكيك في شرعية نظام 41 مكرر. ثم اتهم «ألبرتيني» وزارة العدل بمخالفة تعليمات اللجنة، لأنها لم تفعل بعد أي شيء "لإلغاء أو على الأقل تحسين ظروف سجن «ألفريدو كوسبيتو»".