«ميدفيديف»: “مذكرة التوقيف الدولية ضد «بوتين» بالنسبة لنا هي "ورق مراحيض"”

الإيطالية نيوز، الجمعة 17 مارس 2023 - قارن «دميتري ميدفيديف» قيمة مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد «فلاديمير بوتين» بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" بـ "ورق مراحيض".

استخدم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، «ميدفيديف»، وريث رئيس الكرملين الحالي وأحد أكثر حلفائه الموثوق بهم، موقع تويتر لكتابة تعليق موجز للغاية على قرار المحكمة الجنائية الدولية. ولم يستطع «ميدفيديف» استخدام رمز تعبيري أكثر رمزية للتعبير عن أفكاره في أخبار اليوم غير ذلك بشأن قرار محكمة "لاهاي" الدولية.

The International Criminal Court has issued an arrest warrant against Vladimir Putin. No need to explain WHERE this paper should be used🧻.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 17, 2023

حرفيا، كتب ميدفيديف، مضيفًا رمزا تعبيريًا لورق المراحيض في نهاية تعليقه: “أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد «فلاديمير بوتين». ليست هناك حاجة لتوضيح مكان استخدام هذه الوثيقة.” كأنه يقول لقادة نظام المحكمة الجنائية الدولية في "لاهاي" بأن تلك المذكرة لا تصلح لشيء أخر إلا لمسح مؤخراتكم. وفي استخدام ورق المراحيض تلميح أخر، هو أن ذلك الورق مكانه الطبيعي والمحدد له هو المرحاض، وبما أن المذكرة "ورق مرحاض"، فإن المحكمة تلك هي فقط مجرد "تواليت".

موقف الكرملين

عهد الكرملين على الفور بالرد الرسمي إلى المتحدث «دميتري بيسكوف» (Dmitri Peskov)، مؤكدا أن التفويض المذكور ليس له أي قيمة قانونية. وأوضح «بيسكوف» أن "روسيا، مثل عدد من الدول، لا تعترف باختصاص هذه المحكمة، وبالتالي، من وجهة نظر قانونية، فإن قرارات هذه المحكمة باطلة وباطلة".

بعد ذلك بقليل، تمت إضافة صوت «ماريا زاخاروفا» (Maria Zakharova). وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن “قرارات المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أي معنى لبلدنا، حتى من وجهة النظر القانونية”، مضيفةً أن روسيا “ليست طرفًا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليس عليها التزامات بموجبه" وأنه نظرًا لأن موسكو لا تتعاون مع هذه الهيئة، فإن أي أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لنا ليس لها أساس أو سند قانوني.”

مذكرة توقيف ضد «بوتين»

نتذكر أن مذكرة الاعتقال بتهمة "جرائم الحرب" الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية (ICC) تقيد إمكانيات سفر الرئيس «بوتين»، ولكن المفارقة أنه يمكن أن يذهب إلى كييف ولكن ليس إلى كاراكاس، الحليف التاريخي لموسكو.

يتعرض زعيم الكرملين الآن لخطر الاعتقال في 123 دولة صدقت على نظام روما الأساسي، وهي المعاهدة التي تتطلب من الحكومات الموقعة احترام أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. من بين الدول الموقعة هناك كل الدول الأوروبية، كل أمريكا الجنوبية (بما في ذلك حلفاء موسكو مثل فنزويلا، في الواقع)، ولكن أيضًا طاجيكستان وأفغانستان ونيجيريا وجمهورية إفريقيا الوسطى.

ومع ذلك، سيتمكن «بوتين» من السفر من دون خطر إلى الصين وإيران والولايات المتحدة الأمريكية وحتى أوكرانيا، وجميع الدول التي لم توقع على قانون روما الأساسي والتي لا تعترف بالتالي بسلطة المحكمة الجنائية الدولية.