الإيطالية نيوز، الخميس 16 مارس 2023 - قرّر الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» وحكومته الموافقة على إصلاح نظام التقاعد المتنازَع بشأنه من دون الحاجة إلى تصويت برلماني: الأغلبية في البرلمان الفرنسي التي أيدت الحكم كانت تقارب الكفاية، وكاد أن يخاطر الإصلاح بعدم المرور.
أعلنت رئيسة الوزراء «إليزابيث بورن»، في نهاية الاجتماع الرابع في أقل من 24 ساعة مع وزرائها والرئيس «ماكرون»، عزمها اللجوء إلى الفقرة 3 من المادة 49 من الدستور الفرنسي، التي تسمح لرئيس وزراء بالموافقة على نص قانون بشأن تمويل الرعاية الاجتماعية من دون المرور بتصويت برلماني (بموافقة من مجلس الوزراء).
النقطة الأساسية في الإصلاح والتي يوجد أكثر من احتجاج عليها هي رفع الحد الأدنى لسن التقاعد من 62 إلى 64 سنة. أثار هذا التعديل سلسلة من التظاهرات والإضرابات منذ يناير وحتى اليوم، وقد اشتدت في الأسبوع الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت الحكومة أنها حازمة للغاية في رغبتها في الموافقة عليها على أي حال.
وبعد احتجاجات قوية في قاعة البرلمان اليوم الخميس، والتي أدت أيضًا إلى تعليق العمل البرلماني لبضع دقائق، أبلغت «بورني» الجمعية الوطنية بقرار الحكومة باللجوء إلى الفقرة 3 (المعروفة أيضًا باسم 49.3)، مبررةً ذلك بالرغبة في عدم المخاطرة، وأن "اتفاق التنازل الذي تم التوصل إليه بعد 175 ساعة من النقاش البرلماني فقد قيمته ب بعد أن أضرّت به أصوات قليلة".
في هذا الصدد، وخلال اجتماع مجلس الوزراء، زُعم أن الرئيس «ماكرون» قال إن مصلحته السياسية وإرادته ستكونان للتصويت، لأنه، وفقًا له، ستكون مخاطر مالية واقتصادية كبيرة للغاية إذا تم رفض القانون.
والآن سيُعتبر الإصلاح موافَقًا عليه "في القراءة الأولى"، لكن أمام النواب 24 ساعة لتقديم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة. في حالة إذا فاز اقتراح حجب الثقة بالأغلبية، يُرفَضُ القانونُ وتَسقطُ الحكومة. من ناحية أخرى، إذا لم يُقدَّم أي اقتراح (في هذه الحالة، لن تبقى المعارضة من دون تَحرّك) أو إذا لم يكن لديها الأغلبية، فسيواصل القانون إجراءاته: قبل الموافقة النهائية، يجب أن يعود القانون المتنازع بشأنه إلى مجلس الشيوخ، حيث تكون الأغلبية أكثر صلابة ثم يعود إلى الجمعية الوطنية، حيث ستظل الحكومة قادرة على استخدام الفقرة 3 من المادة 49. عادة ما تكون الخطوات اللاحقة شكليات: العقبة الحقيقية التي تخاطر بها الحكومة والرئيس «ماكرون» هي التصويت على الثقة.
