سحب "الحزب الديمقراطي" مشروع القانون بعد انتهاء الفحص في لجنة العدل بمجلس النواب، حيث قدّمت الأغلبية المؤيِّدة للحكومة ووافقت على بعض التعديلات التي شَوَّهت، وفقًا لـ "الحزب الديمقراطي"، أهداف ومعنى الاقتراح الأصلي. وبالتالي، فإن مشروع القانون قد انقضى، والآن يتعين على الأغلبية، إذا كانت مهتمة بالموضوع، أن تُقدِّم مشروعًا جديدًا.
كان التعديلان الأكثر إثارة للجدل هما إعادة العمل بالسجن في حالة عودة النزيلات المصاحبات لأطفالهن إلى الإجرام وإلغاء التأجيل التلقائي لعقوبة النساء الحوامل أو النساء اللواتي لديهن أطفال لم تتجاوز أعمارهم سنة واحدة، المنصوص عليه في المادة 146 من قانون العقوبات: بدلاً من ذلك، حافظ مشروع القانون الأصلي عليه، ووسّعه ليشمل السجينات اللواتي لديهن أطفال حتى سن ثلاث سنوات إذا كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ووفقًا للنائبين في حزب "الرابطة" «جاكوبو موروني» و«إنغريد بيزا»، فإن أعضاء لجنة العدل "لا يمكن أن يكون الحمل و / أو أم لأطفال صغار بمثابة مرور للنشالات المعتادات والمحترفات في السرقة لتجنب السجن والاستمرار في ارتكاب الجرائم".
