يهدف الاقتراح إلى جعل الحمل نيابة عن الأخرين جريمة يمكن ملاحقتها في إيطاليا حتى لو ارتُكبت في الخارج.
الحمل للأخرين هو ذلك الشكل من أشكال الإنجاب المساعدة التي يتم فيها الحمل من قبل شخص نيابة عن طرف ثالث (يُعرف عمومًا بمصطلحات تعتبر مثيرة للجدل ومهينة، مثل "تأجير الرحم" أو "استئجار الرحم". يمكن في حالة النساء أن تشتري امرأة من مثليي الجنس حيوانات منوية عبر الإنترنت واستخدامها بغية تحقيق الحمل.
في إيطاليا، يعتبر الحمل بالنيابة (الحمل التجاري) غير قانوني، بينما في بعض دول العالم، بما في ذلك الدول الأوروبية، لا يكون: لهذا السبب، فإن الأشخاص الذين يرغبون في اللجوء إليه في إيطاليا - وخاصة الأزواج من جنسين مختلفين الذين يعانون من مشاكل في الخصوبة، ولكن أيضًا الأشخاص غير المتزوجين، والأزواج من الرجال وفي الحالات النادرة للنساء أيضًا - يذهبون للقيام بذلك في الخارج.
في هذه الأيام، يعتبر الحمل بالنيابة قضية يتم الحديث عنها بسبب سلسلة من التصريحات من قبل أعضاء الأغلبية، الذين عرّفوا هذه الممارسة بأنها "جريمة أكثر خطورة من الاعتداء الجنسي على الأطفال" و "سوق للأطفال"، وقد يترتب عليها من احتمال اختلاط الأنساب والأرحام.
Legge contro gestazione per altri Meloni-Carfagna è inapplicabile: è solo propaganda. Ciò che inquieta è il pensiero di fondo: incriminare genitori rende più felici vite dei bambini nati? NO. E' civile un Paese che separa i bambini appena nati dai loro genitori? NO.@riccardomagi pic.twitter.com/owhSAyqs2U
— Più Europa (@Piu_Europa) April 22, 2022
مشروع القانون هذا ضد استئجار الأرحام ليس جديد الطرح، إذ سبق لحزب إخوة إيطاليا أن اقترحه في بداية سنة 2022، لكنه واجه بعض الاعتراضات الحزبية وقتئذ. من بين المعارضين عليه، نجد حزب "أوروبا بشكل زائد" (Europa+)، الذي عبر عن موقفه إزاءه قائلا: "إن قانونا ضد استئجار الأرحام لأشخاص أخرين لا يمكن تطبيقه. هذه فقط دعاية. ما يقلق هو التفكير النابع من العمق." وتساءل الحزب نفسه قائلا: "هل تجريم الآباء سيجعل حياة الأطفال المولودين أكثر سعادة؟ هل من الحضاري أن يفرّق بلد أبناء ولدوا للتو عن آبائهم؟ لا."
الموقعة على نص مشروع القانون المقرر مناقشه يوم غد الخميس هي «ماريا كارولينا فاركي» (Maria Carolina Varchi)، نائبة حزب "إخوة إيطاليا"، التي تناولت نص اقتراح سابق قدمته «ميلوني» قبل أربع سنوات وأعيد تقديمه بعد ذلك بعامين أيضًا من قبل «مارا كارفانيا» (Mara Carfagna)، التي كانت في ذلك الوقت عضوًا في حزب "فورتسا إيطاليا"، الحزب الإيطالي الذي يترأسه «برلوسكوني»، واليوم هي نائبة لـ "أتسيوني إيطاليا فيفا".
يتكون الاقتراح من مادة واحدة ويخطط لتعديل القانون 40 لعام 2004، القانون المرجعي للإخصاب المساعد، فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها لمن ينتهكون المحظورات التي يتضمنها، ولا سيما تلك المتعلقة بالحمل لصالح أخرين.
في الوقت الحالي، تنص المادة المتعلقة بالعقوبات، رقم 12، في الفقرة 6 على عقوبة بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة تتراوح بين 600 ألف ومليون يورو "لأي شخص، بأي شكل كان، [ينشئ] أو ينظم أو يعلن". ويضيف مشروع القانون هذه الجملة: «تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه الفقرة حتى لو ارتكبت الجريمة في الخارج».
الفقرة 6 من المادة 12 من القانون 40، من بين أمور أخرى، لا تتعلق فقط بالحمل للآخرين، ولكن أيضًا تسويق الأمشاج (أي الخلايا الجنسية أو البويضات أو الحيوانات المنوية) التي يتم توقعها في الإخصاب المساعد لتقنيات غير متجانسة، حيث تحمل المرأة جنينًا مُخصبًا ببويضة أو حيوان منوي أو كليهما: قد تكون الجريمة لذلك تنطبق أيضًا على هذه الممارسة الثانية.
بشكل ملموس، ينص مثل هذا القانون على أن أولئك الذين يسافرون إلى الخارج لإنجاب طفل يحمل مخاطر أخرى سيخضعون للمحاكمة بمجرد عودتهم إلى إيطاليا. وفقًا لقانون العقوبات الإيطالي (المادة 7)، يمكن معاقبة المواطنين الإيطاليين على الجرائم المرتكبة في الخارج لبعض الجرائم المحددة، بما في ذلك على سبيل المثال الجرائم ضد شخصية الدولة، والجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها إيطاليا أو جرائم محددة أخرى تستلزم وجود أحكام قانونية معينة بشأنها.
