وقالت «أنيس كالامارد» (Agnés Callamard)، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: "إن هذا القرار يعرض أسانج لخطر كبير ويبعث برسالة تقشعر لها الأبدان إلى الصحفيين في جميع أنحاء العالم".
وأضافت «كالامارد»: "إذا تم المضي قدمًا في التسليم، فسيواجه «أسانج» خطرًا كبيرًا بأن يوضع في الحبس الانفرادي المطول، في انتهاك للحظر المفروض على سوء المعاملة والتعذيب. وشدت الانتباه إلى التأكيدات الدبلوماسية الأمريكية على أن «أسانج» لن يحتجز في الحبس الانفرادي لا يمكن أن تؤخذ على محمل الجد بالنظر إلى الخلفية.
واختتمت «كالامارد» بالقول: "نطلب من المملكة المتحدة عدم تسليم «أسانج» والولايات المتحدة لإلغاء الاتهامات حتى يتم إطلاق سراحه".
من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الاستئنافات ضد التسليم، على أساس انتهاكات الحق في حرية التعبير.
في هذا الصدد، قالت منظمة العفو الدولية إن "تسليم «أسانج» سيكون له عواقب وخيمة على حرية الصحافة والرأي العام، الذي له الحق في معرفة ما تفعله الحكومات باسمه. وإن نشر أخبار المصلحة العامة هو حجر الزاوية في حرية الصحافة. وأضافت «كالامارد» أن تسليم «أسانج» وتعريضه لاتهامات تجسس لنشره معلومات سرية سيشكل سابقة خطيرة ويجبر الصحفيين في كل مكان على مراقبة ظهورهم.
الحبس الانفرادي المطول هو القاعدة في سجون الولايات المتحدة شديدة الحراسة ويشكل تعذيباً أو غيره من ضروب سوء المعاملة التي يحظرها القانون الدولي. تُظهر التطمينات التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن المعاملة العادلة لأسانج قلقًا عميقًا، نظرًا لإمكانية إلغائها في أي لحظة. بعد تسليمه إلى الولايات المتحدة، سيتعرض «أسانج» لخطر التعرض لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ولن تحميه التطمينات الدبلوماسية الفارغة.
إذا سمحت الحكومة في لندن لدولة أجنبية بممارسة اختصاص قضائي خارج إقليمها لمحاكمة شخص سرّب معلومات من المملكة المتحدة ، يمكن للحكومات الأخرى استخدام نفس الاستراتيجية القضائية لسجن الصحفيين وإسكات الصحافة حتى خارج حدود ولايتها.
واختتمت «كالامارد» بالقول: "في غضون ذلك ، نظرًا للطبيعة ذات الدوافع السياسية لهذه القضية وتداعياتها الخطيرة على حرية التعبير، يجب على المملكة المتحدة تجنب تمثيل المصالح الأمريكية في أي تطورات لاحقة". وشددت «كالامارد» على أنه لم يفت الأوان بعد على السلطات الأمريكية لتسوية الأمور وإسقاط التهم.
