في الواقع، فشلت الحكومة في تأمين الأصوات اللازمة مسبقًا لتمرير قانون يهم "إصلاح نظام التقاعد"، وبالتالي فعّلت المادة 49.3 من الدستور، وهي إجراء تشريعي يسمح بإجبار الموافقة على النص من دون الحاجة لأصوات النواب. باختيارها هذا المسار، عرّضت الحكومة نفسها لخطر أزمة سياسية خطيرة. ولكن أيضًا الرئيس «إيمانويل ماكرون» (Emmanuel Macron)، الذي سيظهر في جميع الاحتمالات ضعيفًا ومعزولًا سياسيًا، وسيتعين عليه احتواء والسيطرة على الاضطرابات الاجتماعية الجديدة.
حتى اللحظة الأخيرة، وبعد التخلي عن التوصل إلى حل وسط بين الأحزاب بشأن إصلاح نظام التقاعد بين مختلف القوى السياسية، حاول ماكرون ورئيسة الوزراء «إليزابيث بورن» (Élisabeth Borne) حشد عدد كافٍ من الأصوات للموافقة عليه في المجلس. ومع ذلك، اتضح على الفور أن الإصلاح، الذي ينص على رفع الحد الأدنى لسن التقاعد من 62 إلى 64، والذي أثار سلسلة من المظاهرات والإضرابات الكبيرة من يناير حتى اليوم، لن يحظى بدعم التحالف اليساري "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" (NUPES) - مكون من حزب الخضر والشيوعيين والاشتراكيين وحزب "فرنسا الأَبيّة" بزعامة «جان لوك ميلينشون» في - ولا من حزب «مارين لوبان» (Marine Le Pen) اليميني المتطرف.
لكن في النهاية، لم تأت الأصوات حتى من الجمهوريين، حزب يمين الوسط الرئيسي الذي كان في الماضي يؤيد رفع سن التقاعد، لدرجة أن «ميلينشون» تحدث عن "انهيار الأقلية الرئاسية، في إشارة إلى التحالف الذي يدعم «ماكرون» والذي لا يصل وحده إلى نصف النواب والذي يحتاج إلى دعم خارجي من الجمهوريين.
حتى الانتخابات التشريعية لعام 2022، خسر ائتلاف «إيمانويل ماكرون» أغلبيته المطلقة في البرلمان، ولجأت الحكومة في كثير من الأحيان إلى المادة 49.3، ولكن لم يكن هذا الإصلاح المهم أبدًا أو في قلب مثل هذا النقاش العام الحافل بالأحداث. مقال افتتاحي في صحيفة لوموند نُشر اليوم بعنوان: "المادة 49.3 كثيرة جدا على المعاشات". ويقول "إذا البلاد تجتاز الآن باضطرابات اجتماعية متجددة أو تغرق في حالة من الجمود، "فسيتعين على السلطة التنفيذية فقط أن تلوم نفسها". في الواقع، تم انتقاد اللجوء إلى المادة 49.3 ليس فقط في الشوارع، حيث تستمر الاحتجاجات، ولكن أيضا من قبل النقابات وأحزاب المعارضة، وحتى من قبل الصحافة الفرنسية والدولية بالإجماع.
الآن سيكون أمام النواب البرلمانيين 24 ساعة لتقديم اقتراح بتوجيه اللوم - وهو المعادل الفرنسي لاقتراح حجب الثقة -عن الحكومة. إذا كان سيُحصَل على الأغلبية (289 صوتًا على الأقل من أصل 577)، فسيحدث تأجيل الإصلاح، وستسقط حكومة «إليزابيث بورن» وربما (على الرغم من أنه ليس تلقائيًا) سيؤدي ذلك إلى إجبار «ماكرون» على حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة، بعد أقل من عام عن تلك الأخيرة.
