أما عن الأرواح البشرية التي انطفأت غرقا في البحر وهي في طريقها نحو السواحل الإيطالية ومسؤولية الحكومة عن هذه المآسي ، قالت جورجا ميلوني خلال إحاطة أمام مجلس النواب الإيطالي حول قصة إبلاغ السلطات الإيطالية بقارب محمّل بالمهاجرين قبالة السواحل الليبية في الليلة بين 10 و 11 مارس 2023: “ضميرنا مرتاح، آمل أن يقول من يهاجم الحكومة الشيء نفسه عن المهربين، ولو كلمة واحدة.”
في غضون ذلك، بدأ النظر في المرسوم الجديد الخاص بالمهاجرين، الذي أطلقه مجلس الوزراء في "كوترو"، اليوم في لجنة الشؤون الدستورية بمجلس الشيوخ، حيث سيستمر العمل حتى يوم الثلاثاء 21 مارس.
ويتركز الاهتمام بشكل خاص على أي تغييرات في التدابير الخاصة بالحماية الإنسانية الخاصة. يتعلق جوهر مرسوم التدفقات بإلغاء الحماية الخاصة للروابط الأسرية لطالب اللجوء. كانت المادة 7 من النص المنشور في الجريدة الرسمية، التي تطالب بها الرابطة اليمينية بشدة، موضوع مناقشات بين رئاسة الجمهورية الإيطالية (كويرينالي) والحكومة.
وفقًا لتسريبات صحفية، كانت رئاسة الجمهورية الإيطالية قد تقدمت بـعرض "إقناع أخلاقي" أمام رئاسة مجلس الوزراء لتخفيف القاعدة التي تلغي إمكانية طرد أي شخص 'إذا كانت توجد أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الطرد من الأراضي الوطنية قد يُعرّض الحياة الخاصة والعائلية للاجىء المطرود إلى خطر حقيقي.
وأضافت «ميلوني» في غرفة "مونتشيتوريو" ردًا على سؤال «بينو بيكييلّي» (Pino Bicchielli): “إن حماية أولئك الذين يحق لهم الحصول على الحماية الدولية وإدارة الهجرة القانونية بطريقة منظمة يحدث من خلال مراسيم التدفق.في الوقت نفسه، يجب الالتزام، بعناد وإصرار، بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. كل ذلك في إطار المسؤولية التي يجب أن تشمل أيضًا الدول الأوروبية الأخرى.”
