جرى الإبلاغ عن هذا الإجراء من قبل رئيس البلدية «بيبي سالا» (Beppe Sala) بنفسه يوم الاثنين 13 مارس، ومع ذلك، تبقى الشهادات الصادرة سابقا صالحة.
كانت ميلانو واحدة من المدن القليلة في إيطاليا التي تعترف تلقائيًا في مكتب التسجيل بأبوة الأزواج مثليي الجنس من النساء أو الرجال الذين أصبحوا آباء من خلال الإخصاب غير المتجانس أو الحمل باستئجار رحم (ما يسمى "الأمومة البديلة") التي تتم في الخارج.
في إيطاليا، لا يمكن للأزواج المكوّنين من امرأتين الوصول إلى الإخصاب غير المتجانس، أي التلقيح بالحيوانات المنوية التجارية، المسموح به فقط للأزواج من جنسين مختلفين. هذا هو السبب في أن ما يحدث في كثير من الأحيان هو أن هؤلاء الأزواج القزحيون يسافرون إلى الخارج لمواصلة ذلك ثم يلدون في إيطاليا.
حتى الأزواج من نفس الجنس من الذكور الذين يرغبون في إنجاب الأطفال يجب عليهم اللجوء إلى استئجار رحم امرأة مجهولة الهوية (غالبا ما تتكلف بذلك شركات مختصة) في البلدان التي يُصرّح بها القانون، بالنظر إلى أن الأمر ليس كذلك في إيطاليا. يوجد في إيطاليا المئات من الأزواج مثليي الجنس الذين أنجبوا أو أنجبوا أطفالًا في الخارج.
نظرًا لأن هذين الاحتمالين غير موجودين بموجب القانون الإيطالي، فلا يتم حتى تنظيم النسخ في سجلات الحالة المدنية لهذه الحالات، والذي تمت إدارته حتى الآن وفقًا لتقدير الإدارات المحلية، مع وجود العديد من الصعوبات.
في ديسمبر الماضي، فيما يتعلق بقضية بذكرين أنجبا طفلاً لجآ إلى الحمل عبر أنثى في كندا ، أصدرت محكمة النقض حكماً استثنى فيه "إمكانية النسخ التلقائي للحكم القضائي الأجنبي" وأثبتت أن "التبني" يمثل الأداة التي تسمح بالاعتراف القانوني، مع تحقيق "وضع" الطفل، بالصلة الفعلية مع "الشريك" للوالد الجيني الذي شارك في خطة الإنجاب». في الواقع، لذلك، أثبت النقض أن الاعتراف بالوالد غير البيولوجي ليس تلقائيًا وأن الطريقة الوحيدة للحصول عليه هي التبني، ما يسمى ب "تبني الطفل الربيب".
كما وسعت وزارة الداخلية هذا الاستنتاج ليشمل المتزوجات اللواتي يلجأن إلى الإخصاب المساعد في الخارج. ثم أُرسل البلاغ إلى جميع رؤساء البلديات، وفي حالة ميلانو، أكد المدعي العام من جديد الحظر المفروض على تسجيل الوالد غير البيولوجي في نسخة شهادة ميلاد الطفل، إلا إذا كان الأمر يتعلق بأزواج تمت ولادتهم في الخارج، حالة لا يوجد فيها حتى الآن مؤشرات دقيقة.
في البودكاست اليومي، وصف عمدة ميلان سالا قراره بأنه "خطوة إلى الوراء" وأوضح أن "التسجيل لا يعتمد فقط على الإرادة السياسية: إنه فعل يتعلق بالجهاز التشريعي للبلدية، ولا يمكنني، في ضوء الموقف الذي اتخذه المدعي العام، أن أعرض موظف البلدية لمخاطر شخصية ذات طبيعة قضائية". كما عرّف ممارسة التبني في حالات معينة أشارت إليها الوزارة على أنها حل "معقد للغاية ومرهق" كما هو قائم اليوم.
