تنص القواعدُ الحاليةُ، التي تم تقديمها في عام 2018، على 40 ساعة عمل في الأسبوع بالإضافة إلى 12 ساعة كحد أقصى من العمل الإضافي، وتواجه الشركات التي تنتهك حد الـ 52 ساعة عقوبات صارمة.
وتقول الحكومة إن الخطَّة الجديدة ستقدّمُ حلاً لمشكلة شيخوخة السكان والانخفاض الناتج في القوة العاملة.
من جهته، يقول الحزب الديمقراطي في كوريا الجنوبية، الذي هو الآن في المعارضة والذي أدخل الحد الأقصى البالغ 52 ساعة في عام 2018، إن الخطة الجديدة ستسمح لأصحاب العمل بطرد بعض العمال ومطالبة أولئك الذين يحتفظون بعم بالعمل لفترة أطول. ووصفت النقاباتُ العماليةُ الخطّةَ بأنها "فكرةُُ عفا عليها الزمن".
يعمل الكوريون الجنوبيون بالفعل أكثر بكثير من العمال في أجزاء أخرى من العالم: التشريع الحالي بشأن ساعات العمل في إيطاليا، على سبيل المثال، يُحدد متوسط المدة العادية لعقد العمل بدوام كامل عند 40 ساعة في الأسبوع، وفي فرنسا 35 ساعة. كما تجري تجارب ودراسات حول ما يسمى بـ "الأسبوع القصير" في أوروبا والولايات المتحدة.
تدّعي حكومة الرئيس «يون سوك يول»، من حزب السلطة الشعبية، أن الخطةَ الجديدةَ مصممةُُ لمنح العُمّال مزيدًا من المرونة وأنه، مع القواعد الجديدة، يمكن أن يحصل بعضُهم على وقت فراغ أكثر من ذي قبل، لأنه سيكون بلغ سقف ساعات العمل كل شهر، كل ربع سنة وكل سنة.
من جانبه، أوضح وزير العمل لي «جونغ سيك» أيضًا أن الخطة الجديدة ستمنع الناس من العمل أكثر من 60 ساعة في الأسبوع لأكثر من ثلاثة أسابيع متتالية، وبالتالي من الممكن أن ينتهي الأمر ببعض العمال لبعض أسابيع العمل لمدة أربعة أيام فقط.
وبعد ذلك يتم تقديم فترة راحة إلزامية مدتها 11 ساعة بين وردية واحدة والتالية. ومع ذلك، يقول منتقدو الخطة إن القواعد الجديدة لا تأخذ في الاعتبار الوقت المُستغرَق للانتقال من المنزل إلى العمل والعكس صحيح، ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل بعد ساعات العمل.
تريد الحكومةُ تقديم الخَطّةَ الجديدةَ إلى البرلمان بحلول يوليو، لكن الحزب الديمقراطي يتمتع بالأغلبية وبالتالي يمكنه منع الاقتراح.
