بعد مرور عام على هذا الخطاب، لا يوجد أي أثر جوهري لتلك الوعود. لعدة أسباب: لقد تضاءل خطر انتصار وشيك لروسيا، على الأقل في الوقت الحالي، إلى حد كبير، وقد جعلت عواقب الغزو على الاقتصاد وأسعار الطاقة أنواعًا أخرى من الاستثمارات أكثر إلحاحًا، ووفقًا لبعض المحللين، فإن التحوّل الجذري في سياسات الدفاع الألمانية يستغرق وقتًا أطول بكثير.
في خطابه قبل عام، قال «شولتز» إن غزو أوكرانيا كان "نقطة تحول في تاريخ قارتنا": وصف الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» بأنه "داعية للحرب" بأي ثمن كوسيلة لتسوية الخلافات الدولية ووعد بتخصيص 100 مليار يورو في الإنفاق العسكري لتحديث الجيش الألماني االمنهك منذ عقود بسبب نقص الاستثمار.
ألمانيا هي واحدة من القوى الاقتصادية القليلة في العالم التي لا تمتلك جيشًا قويًا، وقد كانت مترددة تاريخياً في المشاركة في المهمات العسكرية في الخارج.
في هذا الصدد، قالت «دانييلا شوارزر» (Daniela Schwarzer)، من مؤسسة المجتمع المفتوح، إن خطاب «شولتز» "أعاد وضع ألمانيا بشكل استراتيجي، التي حافظت دائمًا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على موقف مناهض للعسكرية بقوة.
من بين الـ100 مليار التي وعد بها «شولتز»، تم إنفاق جزء صغير جدًا، جزئيًا للاستثمارات التي تم توقعها بالفعل قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. تم تقديم المؤشر الوحيد على استثمار أكبر في نهاية فبراير من هذا العام، عندما أعلن «شولتز» عن إنفاق 30 مليار.
من جهته، أكّد «آرني كولاتس» (Arne Collatz)، المتحدث باسم وزارة الدفاع، إن العقود تم إبرامها بالفعل، لكن المبلغ سيدفع عند وصول المواد. ليس من الواضح ما هي المواد التي نتحدث عنها وما الذي سيتم إنفاق هذه الأموال عليه بالضبط: قالت الحكومة إن "خطة العمل قيد التطوير"، مضيفة أنها لا تستطيع التحدث عنها بسبب قضايا السرية.
في غضون ذلك، وبسبب التضخم، فإن ما كان قبل عام مائة مليار يورو - من حيث قيمتها من حيث القوة الشرائية الفعلية - يساوي الآن نحو 87 مليارًا. هذا العام، من المتوقع أن يبلغ الإنفاق الدفاعي الألماني نحو 50 مليار يورو، وهو أقل بكثير من %2 من عتبة الناتج المحلي الإجمالي التي يطلبها الناتو.
لوحظ نقص الاستثمار الدفاعي الألماني، وتناقضه مع الإعلان الكبير لـ «شولتز» قبل عام. في خطابه يوم 27 فبراير 2022، وعد «شولتز» أيضًا بإرسال شحنة ضخمة من الأسلحة إلى أوكرانيا: ألمانيا اليوم هي، بالأرقام المطلقة، الدولة التي ترسل أكبر مساعدات لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة (حتى لو كانت متأخرة جدًا). لكن المساعدات العسكرية نادرة للغاية عند مقارنتها بحجم الاقتصاد الألماني، وخلال الأشهر الماضية أظهرت الحكومة الألمانية نفسها عنيدة إلى حد ما، حتى أنها اجتذبت انتقادات من الدول الحليفة.
من بين أمور أخرى، خلال زيارة «شولتز» للولايات المتحدة، قال مسؤولون بالحكومة الأمريكية إن الرئيس الأمريكي جو «بايدن» استغل الفرصة "لمحاولة تغيير ميزان ألمانيا في اتجاه مقاومة أكبر".
خلال هذا العام، قامت الحكومة الألمانية باستثمارات في اتجاهات أخرى، على سبيل المثال في قطاع الطاقة. مثل حكومات البلدان الأخرى، بما في ذلك إيطاليا، وافقت ألمانيا على استثمار ضخم (في هذه الحالة 200 مليار يورو) لدعم فواتير الطاقة، وبالتالي، على الأقل، تعويض الزيادات في الأسعار جزئيًا. كما تم بناء محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وتم إبرام اتفاقيات اقتصادية مع موردي الطاقة الجدد: كان الهدف هو تنويع مصادر إمداد الطاقة، بالنظر إلى أن ألمانيا كانت حتى الآن الدولة الأوروبية الأكثر اعتمادًا على روسيا من وجهة النظر هذه.
جرى وضع فرضيات مختلفة حول أسباب افتقار ألمانيا لاستثمارات دفاعية كبيرة. في مقال شديد النقد نُشر في "بوليتيكو"، كتب المحلل «ماثيو كارنيتشنغ» (Matthew Karnitschnig) أن إعلان «شولتز» قبل عام يجب أن يُنظر إليه في هذه المرحلة على أنه عمل بلاغي، الإعراب عن القلق، في ذلك الوقت، من أن أوكرانيا ستنهار قريبًا وأننا سنجد الجيش الروسي على الحدود الأوكرانية مع بولندا.
وفقًا ل«كارنيتشنيغ»، بعبارة أخرى، أشار خطاب «شولتز» إلى نية ألمانيا في تغيير نهجها بشكل جذري تجاه روسيا مقارنة بما فعلته المستشارة السابقة« أنجيلا ميركل» (Angela Merkel)، التي كانت دائمًا أكثر تصالحية ولم تستجب أبدًا بقسوة خاصة مع الإجراءات الروسية السابقة (غزو روسيا جورجيا في عام 2008 وضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، من بين أمور أخرى).
