ومن أكثر ما يُذكر ما يسمى بـ "الممرات الإنسانية": أي برامج نقل خاصة إلى إيطاليا ودول أوروبية أخرى لطالبي اللجوء واللاجئين في ظروف ضعيفة بشكل خاص، والتي تنظمها المنظمات غير الحكومية وجمعيات القطاع الثالث بالتعاون مع الدولة الإيطالية.
في مقابلة حديثة مع "كورييري ديلا سيرا"، أكد وزير الداخلية «ماتيو بينتيدوسي» (Matteo Piantedosi ) أنه "لتجنب حطام السفن المماثلة"، قامت الحكومة بقيادة «جورجا ميلوني» "بتكثيف" الممرات الإنسانية، مما سمح لـ 617 شخصًا بالوصول إلى إيطاليا منذ اليوم الذي تولت فيه الحكومة السلطة، وبالتالي في الأشهر الأربعة الماضية. حتى «ميلوني» نفسها في رسالة بعثت بها إلى زعماء الاتحاد الأوروبي بعد غرق السفينة في "كوترو" دعت إلى إنشاء "ممرات إنسانية قانونية وآمنة للاجئين تقرر الدول الأوروبية الترحيب بها".
في الواقع، يجادل نفس الأشخاص الذين يتعاملون معهم بأنه لا يمكن اعتبار الممرات الإنسانية حلاً هيكليًا لتثبيط وصول المهاجرين غير الشرعيين، عن طريق البحر أو البر. على سبيل المثال، قالت دانييلا بومبي (Daniela Pompei)، رئيسة خدمات المهاجرين في مجتمع "سانت إيجيديو" التي تدير الممرات الإنسانية الرئيسية في إيطاليا، لموقع "ريداتّوري سوتشالي": "من الواضح أن الممرات الإنسانية ليست هي الحل لظاهرة الهجرة برمتها، والتي تتطلب بدلاً من ذلك المزيد من الاستجابات الشاملة".
وُلدت الممرات الإنسانية في نهاية عام 2015، في ذروة تدفق المهاجرين إلى أوروبا من الشرق الأوسط بسبب الحرب الأهلية السورية، بمذكرة تفاهم بين الحكومة الإيطالية، ثم بقيادة «ماتيو رينسي» (Matteo Renzi)، ومجموعة من الجمعيات الدينية من القطاع الثالث: قبل كل شيء مجتمع "سانت إيجيديو" (كاثوليكي، ذو دعوة تقدمية) وكنيسة الولدين. في السنوات التالية، انضمت كيانات أخرى أيضًا إلى المشروع، مثل الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية من خلال "كاريتاس" و"الرابطة الإيطالية الترفيهية والثقافية" (ARCI).
يحدد الموقع الإلكتروني لمجتمع "سانت إيجيديو" أن الأشخاص الذين يتم نقلهم إلى إيطاليا عبر الممرات الإنسانية هم "ضحايا الاضطهاد والتعذيب والعنف، والأسر التي لديها أطفال، وكبار السن، والمرضى، وذوي الإعاقة". باختصار، الأشخاص الذين يعيشون في ظروف شديدة الضعف: أكثر عرضة للخطر من أولئك الذين، بسبب الصعوبات والمعاناة التي يعانون منها في بلدهم الأصلي، قرروا القيام برحلة خطيرة للغاية عن طريق البحر أو البر لمحاولة دخول الاتحاد الأوروبي.
يتم تحديد الأشخاص من قبل "وكالة الأمم المتحدة للاجئين" (UNHCR) في دول العبور الرئيسية، وخاصة لبنان وإثيوبيا واليونان، ويتم نقلهم مع الرحلات الجوية التي توفرها الحكومة الإيطالية، بعد عمليات التفتيش الأمنية التي أجرتها وزارة الداخلية. بمجرد وصولهم إلى إيطاليا، يتم تنظيم برنامج ترحيب وإدماج في المجتمع لكل من هؤلاء الأشخاص، وأيضًا من خلال دعم العائلات أو الجمعيات الصغرى.
من فبراير 2016 إلى مايو 2022، وهي الفترة التي تغطيها أحدث البيانات المتاحة، تم نقل 3955 شخصًا إلى إيطاليا عبر الممرات الإنسانية. ومن خلال قنوات مماثلة تديرها أيضًا جماعة "سانت إيجيديو"، تم نقل 546 شخصًا إلى فرنسا، و 150 إلى بلجيكا و 16 إلى إمارة "أندورّا" الصغيرة. تم نقل 12 شخصًا بدلاً من ذلك إلى ألمانيا وسويسرا. وبالتالي، شملت الممرات الإنسانية ما مجموعه 679 4 شخصًا. ومن بين طالبي اللجوء واللاجئين الذين رحبت بهم "كاريتاس"، نحو ألف، بلدان المنشأ الرئيسية هي إريتريا والصومال وسوريا والعراق. ومن بين هؤلاء، واحد من كل عشرة يعاني من إعاقة أو بمرض خطير، وواحد من كل ثلاثة يتعرض للتعذيب.
العنصر الأول الذي يشير إلى أن الممرات الإنسانية لا يمكن أن تصبح حلاً هيكليًا يتعلق بالأرقام. الآن بعد أن تُدار من قبل بعض أكبر وأهم جمعيات القطاع الثالث - الكنيسة الكاثوليكية، وحركة الولدينيسين (حركة مسيحية تعود أصولها إلى القرون الوسطى، أنشأها بيتر والدو، وتدور تعاليمها حول الفقر والتضحية الدينية، تعمل على خدمة الفئات المهمشة وتعزيز العدالة الاجتماعية وتعزيز العمل المشترك بين الأديان والدعوة إلى احترام التنوع الديني وحرية التعبير)، و"الجمعية الترفيهية والثقافية الإيطالية" - جلبوا ما معدله 60 شخصًا شهريًا إلى أوروبا، بمعدل إثنان في اليوم. هذه أرقام سخيفة مقارنة بحجم تدفقات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.
في عام 2021، طلب نحو 535.000 شخص اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، جميعهم تقريبًا، على الأرجح، دخلوا الأراضي الأوروبية بشكل غير نظامي عن طريق البحر أو البر. هذه أرقام لا يمكن للممرات الإنسانية إدارتها، حتى في نسخة محسنة. إن مضاعفة الدخول أو مضاعفتها ثلاث مرات لن تكون ذات فائدة تذكر، بالنظر إلى حجم المشكلة. ولن تكون بضع مئات من المقاعد الإضافية بديلاً جذابًا لتثبيط الدخول غير النظامي عن طريق البحر أو البر.
لذلك، يتفق خبراء الهجرة على أن الطريقة الوحيدة لتثبيط الرحلات المحفوفة بالمخاطر عن طريق البحر أو البر لدخول الاتحاد الأوروبي بشكل غير نظامي هي فتح المزيد من القنوات القانونية للقادمين من دول خارج الاتحاد. وهي غير موجودة عمليًا في إيطاليا أيضًا بسبب أحد أكثر القوانين صرامة في أوروبا بشأن استقبال المهاجرين وطالبي اللجوء، وهو ما يسمى "بوسي فيني" (Bossi-Fini)، الساري منذ عام 2002.
