لماذا إيطاليا تعارض حظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل اعتبارًا من عام 2035 - الإيطالية نيوز

لماذا إيطاليا تعارض حظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل اعتبارًا من عام 2035

الإيطالية نيوز، الأربعاء 1 مارس 2023 - تعتزم بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إيطاليا والمجر والأرجح ألمانيا، منع دخول تشريع يحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل والمركبات التجارية اعتبارًا من عام 2035يهدف الإجراء إلى تشجيع انتشار السيارات الكهربائية بهدف تحقيق استدامة بيئية أكبر.


جرت الموافقة على القانون في منتصف فبراير من قبل البرلمان الأوروبي ويجب أن يمر بخطوة رسمية وسياسية نهائية في المجلس القادم للاتحاد الأوروبي في 7 مارس، ومع ذلك، لم تعد النتيجة الإيجابية لذلك واضحة.


كان من المفترض أن يعقد اجتماع "كوريبر" (لجنة الممثلين الدائمين لمجلس الاتحاد الأوروبي)، اليوم الأربعاء، الهيئة المكونة من سفراء الدول الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي والتي تعد جميع اجتماعات مجلس الاتحاد الأوروبي على المستوى السياسي: كان من المفترض أن يمهّد الاجتماع الطريق لضوء أخضر نهائي لتشريع السيارات، لكن إيطاليا أعلنت يوم أمس عن نيتها التصويت ضدها، آخذة معها أيضًا الموقف الألماني الأكثر اعتدالًا ولكن المشكوك فيه إلى حد ما. ليس من المستغرب أن البلدين ليسا أكبر صانعي السيارات الأوروبيين وتم تأجيل الاجتماع لإعطاء مساحة أكبر للمفاوضات غير الرسمية. هذا ليس مجرد تأجيل، لكنه ينطوي على إعادة فتح باب النقاش الذي اعتبرته المؤسسات الأوروبية مغلقًا الآن.


حظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل هو جزء من مشروع طموح ضد تغير المناخ، يسمى "Fit for 55" ("جاهز لـ 55")، والذي قدمته المفوضية الأوروبية في يوليو 2021. تتكون الخطة من عدة مبادرات تهدف إلى تقليل الانبعاثات الملوثة بنسبة 55 في المائة مقارنة بمستويات عام 1990 بحلول عام 2030، ومن ثم تحقيق ما يسمى بحياد الكربون بحلول عام 2050.


الهدف طموح للغاية، لكن الكثيرين قلقون بشأن الاستدامة الفعلية وجدوى المشروع. المواقف بشأن الحظر المحدد على إنتاج وتسويق المركبات ذات المحركات التقليدية بدءًا من عام 2035 متباينة إلى حد ما: يعتقد البعض أنها خطوة مهمة وحتمية في الوصول إلى الحياد الكربوني والبعض الأخر من يخشى أن يكون الحظر عاجلاً للغاية و مفاجئ، والذي قد يثبت في النهاية أنه ضار بصناعة السيارات الأوروبية وموظفيها الذين يزيد عددهم عن مليوني موظف.


وأوضحت وزارة البيئة وأمن الطاقة الإيطالية، في بيانٍ رسمي، قرار التصويت ضد دخول الحظر حيز التنفيذ. ومما جاء في البيان: "..في اجتماع سفراء دول الاتحاد الأوروبي، ستعرب إيطاليا عن موقف مخالف لاقتراح لائحة أوروبية تنص على حظر إنتاج وبيع السيارات والشاحنات ذات محركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035. وتعتقد إيطاليا أيضًا [...] أن اختيار الكهرباء لا ينبغي أن يمثل، في المرحلة الانتقالية، الطريقة الوحيدة لتحقيق تحييد الانبعاثات".


في هذا الصدد، قال وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالية «جيلبرتو بيكيتّو» (Gilberto Pichetto): "إن استخدام الوقود المتجدد المتوافق مع المحركات الحرارية سيسهم في تقليل الانبعاثات من دون مطالبة المواطنين بتقديم تضحيات اقتصادية لا يمكن تحقيقها".


لذلك يرى الوزير الإيطالي أن "الاختيار العقلاني للحياد التكنولوجي في مواجهة الأهداف البيئية المشتركة يجب أن يسمح للدول الأعضاء بالاستفادة من جميع الحلول لإزالة الكربون من قطاع النقل، مع مراعاة الواقع الوطني المختلف ومع تخطيط متدرج للوقت."