الاتفاق - الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع "كوربِر"، مجلس الممثلين الدائمين للحكومات لدى الاتحاد الأوروبي - ينص على حظر تصدير أنواع معينة من المنتجات إلى روسيا، بقيمة إجمالية قدرها 11 مليار يورو في العام الماضي. وتشمل هذه قطع غيار الشاحنات والمحركات التي يمكن أن يستخدمها الجيش الروسي، وكذلك المكونات الإلكترونية التي يمكن استخدامها لبناء طائرات من دون طيار وصواريخ وأسلحة أخرى.
كما تم فرض عقوبات على بعض الأشخاص المرتبطين بالحرس الثوري الإيراني، أقوى قوة عسكرية إيرانية، متهمين بتزويد روسيا بما يسمى بـ "طائرات كاميكازي من دون طيار".
بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا، قبل عام، في الوقت الذي كان فيه الاقتصاد العالمي يتعافى بعد عامين من الوباء، بعد القيود وبعد الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تلت ذلك. كان ينبغي أن يكون عام 2022 عام إعادة التشغيل بعد الوباء وجزئيًا كان كذلك. لكن مع بداية الحرب في أوكرانيا، تغيرت أشياء كثيرة، وتعرض الاقتصاد الأوروبي والعالمي لضربات جديدة: العقوبات وأزمة الطاقة والغذاء، كان التضخم مجرد بعض من عواقب الحرب على الاقتصاد.
دور العقوبات
العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا كثيرة تعمل على ضرب الاقتصاد الروسي من جبهات مختلفة وتعزى تقريبًا إلى أربعة أنواع: العقوبات الفردية ضد أعضاء النخبة الروسية والحكومة، والعقوبات التي قللت من حركة الأشخاص والبضائع من وإلى روسيا، والعقوبات المالية، مثل تلك التي منعت الاحتياطيات الروسية المودعة في الخارج، والعقوبات التجارية، مثل تلك التي تحظر تصدير منتجات معينة إلى روسيا، مثل السلع الكمالية أو السلع عالية التقنية، واستيراد سلع الطاقة من روسيا.
وفقًا لمعهد "كاستِلّوم" - وهي جمعية تراقب الجرائم الاقتصادية والاحتيال المالي - تم فرض أكثر من 11000 عقوبة على روسيا من قبل دول مجموعة السبع وسويسرا وأستراليا منذ بداية الحرب. بما في ذلك تلك التي فُرضت بعد احتلال شبه جزيرة القرم في عام 2014، فإن روسيا هي الدولة الأكثر تعرضًا للعقوبات في العالم وتعاني وحدها من عقوبات أكثر من تلك المفروضة على بقية الدول مجتمعة.
على الرغم من العقوبات، وفقًا للتقديرات الجديدة لمؤسسة صندوق النقدي الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2023 قد ينمو بنسبة 0.3 في المائة، مقابل توقعات أكتوبر التي شهدت انخفاضًا بنسبة 2.3 في المائة لتأثير العقوبات. ووفقًا للمؤسسة المالية نفسها، فإن الاقتصاد الروسي يعتمد على صادرات النفط، والتي لا تزال تضمن أرباحًا ملحوظة، ومن حقيقة أنه يتجول في العقوبات التجارية. لقد أظهرت العديد من التحقيقات - مثل بعض صحيفة "نيويورك تايمز" - أن روسيا تمكنت من الالتفاف على العقوبات بمرور الوقت، وذلك بفضل تواطؤ بعض البلدان، مثل الصين والهند وتركيا. هذا لا يعني أن العقوبات عديمة الفائدة: في عام 2022، فإن الناتج المحلي الإجمالي الروسي لديه مع ذلك يعاقد بنسبة 2.2 في المائة. ليس بقدر ما توقعنا، ولكن العقوبات لديها وقت لإنتاج آثار، وخاصة أكثر التأثيرات فعالية، مثل حظر تصدير التكنولوجيا الاستراتيجية.
