سيؤثر القانون أيضًا على الأشخاص الذين ليس لديهم جنسية ولكن لديهم تصريح إقامة دائمة، مثل معظم الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية، وهي الجزء من المدينة الذي ينتمي إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. حتى لو لم ينص القانون على ذلك صراحة، فمن الواضح أنه سيهتم بشكل أساسي بالفلسطينيين الحاصلين على تصاريح الإقامة والجالية العربية التي تحمل الجنسية الإسرائيلية. في الواقع، فإن غالبية العرب والفلسطينيين في الأراضي المحتلة هم معتقلين من قبل جيش الاحتلال بذريعة القيام بجرائم إرهابية، عادة بسبب هجمات وأعمال أخرى تتعلق بالمقاومة.
بالإضافة إلى الإدانة بالإرهاب، فإن الشرط الآخر لسحب الجنسية هو أن تتلقى تمويلًا بشكل مباشر أو غير مباشر من السلطة الوطنية الفلسطينية. لسنوات عديدة، اعترفت السلطة الوطنية الفلسطينية بنوع من التعويض للفلسطينيين المسجونين بتهمة الإرهاب، وتساعد عائلاتهم مالياً بدعمهم من خلال صندوق خاص. وبحسب الحكومة الإسرائيلية، فإن هذه المساعدة الاقتصادية ستعمل في الواقع على تمويل الأنشطة الإرهابية الفلسطينية.
