الإيطالية نيوز، الأربعاء 15 فبراير 2023 - دخلت العلاقة بين باريس والجزائر، في ظل التقلبات الدورية، فترة أزمة جديدة مع قرار رئيس الدولة «عبد المجيد تبون»، الذي أعلن الأربعاء 8 فبراير، استدعاء السفير الجزائري لدى فرنسا "للتشاور".
تأتي هذه اللفتة السيئة المزاج ردا على مزاعم تتهم السفارة الفرنسية في تونس، يوم الاثنين، بالتدخل لمنع الجزائرية «أميرة بوراوي»، الحاملة أيضا لجواز سفر فرنسي، من تسليمها إلى الجزائر من تونس حيث دخلت بشكل غير قانوني قبل ثلاثة أيام من أجل كلاجئة هاربة من الاعتقال.
بفضل المساعدة الدبلوماسية من باريس، التي حصلت على تصريح من الرئيس التونسي «قيس سعيّد» للسماح لها بمغادرة الأراضي التونسية، تمكنت الصحفية من ركوب طائرة متجهة إلى مدينة "ليون" الفرنسية.
ووفقا لما تروية صحيفة "لوموند" الفرنسية عن «بوراوي»، يعتبر نفيها أحد مظاهر اشتداد القمع المستمر في الجزائر ضد نواة الحراك المتبقية، وهي الحركة الاحتجاجية التي عصفت بالبلاد عامي 2019 و 2020، والتي كانت السيدة «بوراوي» جزءًا منها.
الدور الذي تلعبه فرنسا في نظر الجزائر هو "تسلل سري وغير قانوني لمواطن جزائري" تطالب به عدالة بلاده، مستنكرًا بيانًا صحفيًا للرئيس «تبون».
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن "إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل الدبلوماسيين والقنصليين والأمنيين تحت مسؤولية الدولة الفرنسية". وعلامة الغضب التي تسود هذا الموضوع في الأوساط الرسمية الجزائرية، فقد انتقدت صحيفة "ليكسبرسيون" اليومية المقربة من السلطة "حيل" الدبلوماسية الفرنسية ".
أشكال المهادنة
تتعارض الحادثة مع اتجاه التقارب بين العاصمتين الذي بدأ قبل ستة أشهر وكان من المفترض أن يكون مذهلاً، على الأقل في مسيرته الدبلوماسية.
كانت زيارات «إيمانويل ماكرون» إلى الجزائر في نهاية أغسطس 2022، ثم زيارة «إليزابيث بورن»، بعد ستة أسابيع، برفقة نحو خمسة عشر وزيراً، قد كرّست رغبة رئيس الدولة الفرنسية في إعادة إطلاق علاقة ثنائية دخلت في أزمة "نظام سياسي عسكري" جزائري كان سيبنى حسب قوله على "أجرة تذكارية" و "كراهية فرنسا".
هذه التصريحات التي عقدت في سبتمبر 2021 في قصر الإليزيه أمام شباب من عائلات "الحركيين"، الخونة الذين لا يزالون يعانون من عار خيانة الوطن حتى اليوم، أثارت غضب الجزائر الذي جمّد الجميع التعاون مع باريس لعدة أشهر.
