تم اقتراح الحد الأقصى للإبقاء على تكاليف الطاقة تحت السيطرة ولمنع روسيا من بيع الغاز بأسعار باهظة إلى الدول الأوروبية، بعد أن فرضت الأخيرة عليها عقوبات بسبب غزو أوكرانيا. ومع ذلك، فقد ثبت أن كل هذه المناقشات عديمة الجدوى، على الأقل في الوقت الحالي: انخفض سعر الغاز اليوم إلى مستوى عام 2021، الذي كان قبل الحرب وأقل بكثير من السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي.
منذ خريف عام 2021 ومع بدء الحرب في أوكرانيا، ارتفع سعر الغاز بشكل كبير بسبب الخوف من أن تتوقف روسيا عن إمداد الاتحاد الأوروبي به، استجابةً للعقوبات، والذي كان يعتمد عليه بشدة؛ وصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في أغسطس الماضي، حيث تجاوزت 300 يورو لكل ميغاواط / ساعة (في الأوقات العادية تكون نحو 20 يورو).
لذلك فكرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في فرض سقف على سعر الغاز لإبقاء تكلفة الطاقة تحت السيطرة. لكن الإجراء كان له مسار صعب إلى حد ما، ولم تأت الموافقة إلا في ديسمبر، بعد شهور من المناقشات. الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تكن قادرة على التوصل إلى اتفاق: كانت ألمانيا، والنمسا، وهولندا الأكثر معارضة، التي خشيت أن يبيع موردو الغاز، في ظل وجود حد للسعر، أرباحًا أكبر في أماكن أخرى، والذين يمكنهم دفع أسعار مرتفعة للغاية حتى لا ينفد؛ من ناحية أخرى، كان هناك نحو 15 دولة، خاصة إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، ضغطت بشدة على إدخال سقف لسعر الغاز لخفض تكاليف الطاقة.
لذلك تم التوصل إلى الاتفاق على مستوى سعر مرتفع إلى حد ما، وذلك على وجه التحديد من أجل عدم المخاطرة حقًا بإمدادات الغاز. تم التوصل إلى حل وسط بعد وقت طويل وقبل كل شيء بعد أخطر لحظات أزمة الطاقة. الآن، ومع ذلك، فإن سعر الغاز أقل بكثير مما كان عليه في الأشهر الأخيرة: إنه يكلف ما يزيد قليلاً عن 50 يورو لكل ميغاواط / ساعة، أي أقل بنسبة 85 في المائة من ذروة هذا الصيف.
يعزو الكثيرون ميزة خفض الأسعار إلى سقف السعر: فمجرد وجود أداة ليتم تفعيلها في حالة الزيادات المفرطة في الأسعار من شأنه أن يحد من توقعات المشغلين، الذين باعوا واشتروا مدركين أن عروض الأسعار لا يمكن أن تتجاوز عتبة الحد الأقصى المحددة بسقف سعر الغاز.
دراستان في نهاية شهر يناير بتكليف من المفوضية الأوروبية لرصد آثار سقف السعر - واحدة من قبل "الوكالة الأوروبية لتعاون منظمي الطاقة" (ACER) والأخرى بواسطة "هيئة الأوراق المالية الأوروبية والأسواق" (ESMA) - ومع ذلك، يستبعدون أن هذا لعب دورًا حقيقيًا في الحفاظ على انخفاض سعر الغاز.
وبدلاً من ذلك، كان من الممكن أن تساهم ديناميكيات السوق العادية ، وكلها صحيحة على قدم المساواة.
بادئ ذي بدء، انخفض الاستهلاك. بسبب فصلي الخريف والشتاء اللذان كانا في المتوسط أكثر اعتدالًا من المعتاد، انخفض الطلب على الغاز للتدفئة ومعه الأسعار. بالإضافة إلى المناخ المعتدل، لعبت خطط تقليل استهلاك الطاقة دورًا أيضًا: في يوليو، التزمت دول الاتحاد الأوروبي بخفض استهلاكها من الغاز الطبيعي بنسبة %15 حتى مارس 2023.
كان الهدف من الاتفاقية قبل كل شيء هو تجنب الوصول في فصل الشتاء في حالة الطوارئ، مع الإمدادات في الحد الأقصى لتوفير الطاقة والتدفئة للمواطنين الأوروبيين. تم تنفيذ هذا الالتزام بطرق مختلفة من قبل حكومات البلدان الفردية. على سبيل المثال، قررت العديد من الحكومات تعتيم مناطق الجذب السياحي في الليل وتقليل درجات الحرارة في المكاتب العامة. لكن التدابير ذات التأثير المحتمل الأكبر هي تلك التي تهدف إلى تثبيط استخدام الغاز بين السكان. على سبيل المثال، من بين أمور أخرى في إيطاليا تأخر تشغيل التدفئة وخفضت درجة الحرارة القصوى المسموح بها في المنازل.
أيضًا، بدأت الشركات بالفعل في استهلاك طاقة أقل بكثير واستخدام سياسات تقنين. في إيطاليا، يتمثل أحد الآثار الرئيسية في أن استهلاك الغاز في الصناعة الإيطالية (الذي سجلته شركة الطاقة "اسنام") يقل حاليًا بنحو 20 في المائة عن العام الماضي.
