هذه على الأقل المعلومات التي قدمتها قناة BFMTV في 10 فبراير. وذكرت وسائل الإعلام أن "مهمة السفير المغربي «محمد بن شعبون» في فرنسا انتهت من دون تعيين خلف، في أجواء أزمة دبلوماسية بين الرباط وباريس.
بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية نشر في الجريدة الرسمية في 2 فبراير، فإنه تقرر إنهاء مهام محمد بنشعبون سفيراً لملك لدى الجمهورية الفرنسية، اعتباراً من 19يناير 2023، بناءً على تعليمات ملكية.
تاريخ انتهاء مهمة الممثل الدبلوماسي المغربي في فرنسا "يتزامن مع اليوم الذي صوّت فيه البرلمان الأوروبي على قرار يدعو السلطات المغربية إلى احترام حرية الصحافة"، حسبما كتب موقع "هسبريس" الصحفي. "لا يمكن أن يكون الأمر مجرد صدفة"، كما يشير موقع "ميديا 24" الإخباري، الذي يصف "الإعلان بأنه رصين وبارد بقدر ما يُعبّر عن غضب المغرب".
احترام حرية الإعلام
في 19 يناير، اعتمد البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة قرارا غير ملزم يحث السلطات المغربية على "احترام حرية التعبير وحرية الإعلام" ووقف "مضايقة جميع الصحفيين ومنح "محاكمة عادلة" للصحفيين المسجونين في البلاد"، ومنهم «عمر الراضي» و«سليمان الريسوني» و«توفيق بوعشرين»". ردا على ذلك، اتهم سياسيون مغاربة وبعض وسائل الإعلام فرنسا بأنها "دبرت" حملة مناهضة للمغرب في بروكسل. كما اتهم رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي «لحسن حَدَّاد» "الدولة الفرنسية العميقة" بأنها أصل قرار النواب الأوروبيين.
ودفاعًا عن باريس وتبرئتها من هذه الاتهامات، ردَّ «كريستوف لوكورتييه» (Christophe Lecourtier)، السفير الفرنسي في المغرب، أن هذا النص "لا يلزم فرنسا بأي شكل من الأشكال".
المبرر الرسمي
أنكرت باريس وجود أي أزمة مع الرباط حتى لو كانت الزيارة الرسمية للرئيس «إيمانويل ماكرون» المقرر إجراؤها في الربع الأول تبدو وكأنها تتأرجح، خاصة وأن المملكة المغربية لم يعد لديها سفير في باريس وأنهلم يتم تعيين بديل بعد.
رسميا، قرار إنهاء مهام «محمد بنشعبون» هو إجراء إداري عادي بعد تعيينه من قبل الملك «محمد السادس» في 18 أكتوبر على رأس صندوق الاستثمار السيادي، الذي تتمثل مهمته في تعزيز الاقتصاد.
