وتستغرق الزيارة الرسمية للرئيس الصومالي لإيطاليا عدة أيام بهدف إعادة العلاقات مع بلدنا، التي تشترك معها في علاقات تاريخية طويلة الأمد مرتبطة بماضينا الاستعماري. علاوة على ذلك، تأتي زيارة بعد يومين فقط من الزيارة التي قام بها يوم الاثنين الماضي رئيس الوزراء الإثيوبي «أبي أحمد»، والتي تشهد على إعادة اكتشاف مركزية منطقة - القرن الأفريقي - التي تلعب دورًا استراتيجيًا لإيطاليا ولكن تم "نسيانه" من قبل الحكومات الإيطالية لفترة طويلة جدًا.
بدأت زيارة «حسن شيخ محمود» - وهي الثانية إلى روما بعد الزيارة التي جرت في عام 2013، خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى (2012-2017) - رسميًا يوم أمس باجتماعات في قصر "الكويرينالي" (مقر رئاسة الجمهورية) مع رئيس الجمهورية، «سيرجو ماتاريلا»، وفي وفي "قصر كيدجي" (مقر رئاسة مجلس الوزراء) مع رئيسة الوزراء، «جورجا ميلوني» (Giorgia Meloni).
تعتزم الحكومة الفيدرالية الصومالية طلب المساعدة فيها لدحر الإرهاب واستعادة السلام والاستقرار في البلاد، وتعزيز التعاون في قطاعات مثل الاستثمار والاقتصاد والصناعة والتعليم من خلال توقيع اتفاقيات و تفاهمات في مختلف المجالات مع إيطاليا.
سيتحدث «حسن شيخ محمود» الأسبوع المقبل في افتتاح "الصندوق الدولي للتنمية الزراعية" (Ifad).
وتأتي زيارة محمود بعد أن استقبل الرئيس الصومالي الأسبوع الماضي في مقديشو وفدا إيطاليًا برئاسة وكيل وزارة الدفاع «ماتيو بيريغو دي كريمناغو» (Matteo Perego di Cremnago)، ناقش معه "زيادة تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين الصومال وإيطاليا من خلال التعاون في مجالات الأمن والتنمية وغيرها من الأمور ذات الاهتمام المشترك". وتأتي زيارة «حسن شيخ محمود» لإيطاليا في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية آنذاك «لويجي دي مايو» (Luigi Di Maio) إلى مقديشو في يونيو، كجزء من جولة أفريقية زار خلالها إثيوبيا وكينيا فيما بعد. خلال زيارته الأولى لإيطاليا كرئيس، في عام 2013، كان الرئيس الصومالي في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" يأمل في تعزيز العلاقات الجيدة بالفعل القائمة بين روما ومقديشو، مذكراً بتاريخ مشترك لأكثر من قرن مرتبط بماضي المستعمر الإيطالي. كما أكد «حسن شيخ محمود» كيف ساهمت إيطاليا على مر السنين في هيكلة قطاع الأمن الصومالي، فضلاً عن التعاون لبعض الوقت في المجالات الثقافية والاقتصادية، ووصفها بأنها "البلد الأفضل لمساعدة الصومال" من عدة نواحٍ. وأضاف محمود: "يمكن لإيطاليا اليوم إعادة بناء الدولة الصومالية مرة أخرى، تمامًا كما ساعدتنا إيطاليا على إنشائها قبل 60 عامًا".
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، بُنيت علاقة إيطاليا ما بعد الاستعمار مع الصومال على رماد الإمبراطورية التي حاولت الفاشية تأكيدها من خلال دعاية النظام. كان على السلطات الجمهورية أن تكافح كثيرًا من أجل الحصول على وصاية الصومال، في عام 1950، مع تفويض مدته عشر سنوات حدد انتقال البلاد بعد الاستعمار إلى إيطاليا وانتقال "صوماليلاند" (جمهورية أرض الصومال) إلى المملكة المتحدة. كانت إيطاليا قبل كل شيء تحت حكم «محمد سياد بري»، في السلطة من عام 1969 إلى عام 1991، حيث تمكنت من الحفاظ على علاقة مستقرة مع مقديشو. في ذلك الوقت، تركزت الأعمال التجارية الإيطالية في البلاد على الإنتاج الزراعي والتربية وصيد الأسماك، مع وجود مرحلة متفرقة وغير منتجة من الاهتمام بقطاع التعدين والهيدروكربونات. في الفترة 1981-90، خصصت إيطاليا أكثر من 80 في المائة من 1400 مليار ليرة مستثمرة في برنامج التعاون الثنائي لبناء البنى التحتية الكبيرة والإنتاج المكثف في هذه المناطق، في حين تم تخصيص 13 في المائة للقطاعات غير المادية مثل التواصل بين الجامعات. ومن التجارب المهمة بهذا المعنى تجربة الجامعة الوطنية الصومالية، التي تم إنشاؤها وتمويلها وإدارتها من خلال برنامج تعاون أدى إلى تناوب خطط التدريس مع إيطاليا وتطوير مشاريع تعليمية ذات أهمية أساسية للبلد.
 |
| اللواء محمد سياد بري، الرئيس الثالث للصومال |
ومع ذلك، كانت إيطاليا غارقة في انهيار نظام «سياد بري»، وما أعقب ذلك من اندلاع الحرب الأهلية الصومالية، حيث فشلت في تحديد أي استراتيجية فعالة للتوسط بين مختلف الميليشيات المقاتلة. مع الانهيار المؤسسي للصومال وخروج قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في عام 2006، سقطت العلاقات بين إيطاليا والصومال في طي النسيان استمرت أكثر من عقد من الزمان. لم يتمكن جزء كبير من المهاجرين من القرن الأفريقي - بما في ذلك الإريتريون الذين فروا أولاً من الحرب ثم من نظام «أسياس أفورقي» (Isaias Afewerki) والإثيوبيين الفارين من الفقر - في تكوين مجتمع دائم في إيطاليا، حيث حيث عارضتهم السلطات أو، ببساطة، تجاهلتهم. ثم شق العديد من هؤلاء اللاجئين طريقهم إلى المجتمعات الصومالية والإريترية في أمريكا الشمالية وشمال أوروبا، متجاهلين إيطاليا وحرموها من مورد هجرة ثمين ومماثل ثقافيًا. وبالتالي، فإن السياسة الإيطالية اتجاه الصومال قد انزلقت في نسيان كبير، والذي حدده عدم اهتمام قوات حكومتنا بالسياسة الخارجية بشكل دائم، والتي عارضها بدلاً من ذلك النشاط التركي والأنظمة الملكية الخليجية. ومع ذلك، فإن الانطباع هو أن إيطاليا تحاول الآن استعادة الأرض المفقودة في الصومال وفي جميع أنحاء القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية تقع على مفترق طرق التجارة، ولكنها أيضًا عرضة للمنافسة السياسية والعسكرية.
القرن الأفريقي يقع في موقع جغرافي ذو أهمية إستراتيجية لأمن الدول المجاورة، وأيضًا لأمن أوروبا. ومع ذلك، فإن المنطقة مهددة باستمرار انعدام الأمن وعدم الاستقرار، باعتبارها أرضا خصبة للتطرف والهجمات الإرهابية.
إن الالتزام الذي قطعته إيطاليا على نفسها إزاء ما يسمى "البحر المتوسط الموسع" - والتي يمكن أن تشمل بطريقة ما منطقة القرن الأفريقي - يواجه منافسة متزايدة من دول مثل الصين وروسيا والهند وتركيا. تجري الآن "اللعبة الكبرى" الجديدة لأفريقيا بين هذه القوى في القرن الأفريقي. علاوة على ذلك، تتمتع دول الخليج بحضور واسع في المنطقة بسبب قربها الجغرافي وزخمها المالي: في السنوات الأخيرة، نما الامتداد الإقليمي للمنافسة السعودية الإيرانية.
من جانبها، تتمتع إيطاليا بإمكانية التأثير في العلاقات مع شركائها الأفارقة من خلال التعاون ونقل المعرفة في مجال التكنولوجيا وإمدادات الطاقة والبنية التحتية. في هذا المنظور، يمكن أن يكون دور إيطاليا أيضًا أساسيًا من خلال عمل تقليدي قائم على تدريب قوات الأمن وتعزيز المؤسسات الأفريقية.
