الإيطالية نيوز، السبت 4 فبراير 2023 - في اليابان، تم توجيه لكمة جديدة مهدِّدة ضد حكومة رئيس الوزراء «فوميو كيشيدا» (Fumio Kishida)، التي أجبرته على طرد أحد أقرب مساعديه، «ماسايوشي أراي» (Masayoshi Arai)، على إثر بعض التصريحات التي أدلى بها الأخير اتجاه مجتمع المثليين جنسيا.
تعليقات «أراي» ضد مجتمع المثليين اعتبرها رئيس الوزراء نفسه "مسيئة ولا يمكن التسامح معها على الإطلاق".
قال «أراي»، الذي بالإضافة إلى كونه مساعدا لرئيس الوزراء هو مسؤول بوزارة الاقتصاد، في محادثة خاصة مع بعض الصحفيين أثناء وجوده في منزل رئيس الوزراء، إنه "لا يريد حتى التفكير في العيش في منزل مجاور لمنزل الأزواج المثليين أو المثليين أو ثنائيي الجنس أو المتحولين جنسيا".
وقال أيضا «ماسايوشي أراي»، وهو موظف حكومي يعمل لدى رئيس الوزراء «كيشيدا» منذ أكتوبر، إنه لا يريد حتى "النظر إلى الأزواج من نفس الجنس"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
والجدير بالذكر أن تصريحات «أراي» جاءت بعد أن قال رئيس الوزراء «كيشيدا» في البرلمان إن زواج المثليين يحتاج إلى "دراسة متأنية بسبب تأثيره المحتمل على هيكل الأسرة".
وتأتي تصريحات «أراي» في وقت تستعد فيه اليابان لاستضافة زعماء دول مجموعة السبع في مايو. وتجدر الإشارة إلى أن معظم دول مجموعة السبع تسمح بالزواج للأفراد من نفس الجنس.
في استطلاع نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة "NHK" في يوليو 2021، قبل شهرين من تولي «كيشيدا» لمنصبه، أشار %57 من 1508 مشاركًا إلى أنهم يؤيدون الاعتراف القانوني بالزيجات المثلية.
لم تسن الحكومة الوطنية اليابانية حتى الآن تشريعات مناهضة للتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية. في عام 2018، اعتمدت مدينة "طوكيو" مرسومًا مهمًا يحمي المثليين من التمييز تماشياً مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. لتعميم مشروع القانون نظمت طوكيو حملة بهدف تمرير مشروع قانون ليصبح قانونا وطنيا لمكافحة التمييز، أو قانون المساواة ، لجميع المثليين في اليابان.
سارت اليابان بدور قيادي بشكل متزايد في الأمم المتحدة من خلال التصويت على قرارات مجلس حقوق الإنسان لعامي 2011 و 2014 الداعية إلى إنهاء العنف والتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية، وباعتبارها عضوًا في مجموعة الأمم المتحدة الأساسية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. اعتبارًا من يوليو 2020، أصدرت 56 بلدية في البلاد مراسيم تعترف "بشكل غير رسمي" بالعلاقات المثلية، وأدرجت الحكومة الوطنية وسائل حماية ضد التنمر لطلاب مجتمع المثليين في عام 2017. لكن الأشخاص المثليين في اليابان لا يزالون يواجهون وصمة العار الاجتماعية ويتمتعون بحماية قانونية أقل من غيرهم من اليابانيين.
أصدرت حكومات المقاطعات مراسيم تعترف بالعلاقات المثلية بشهادات. لكن هذه مستندات غير رسمية وليست ملزمة قانونًا. ازداد دعم زواج المثليين في اليابان في السنوات الأخيرة. وأشار سياسيون مقربون من رئيس الوزراء إلى أنهم قد يفكرون في مراجعة الدستور، الأمر الذي يتطلب "الموافقة المتبادلة لكلا الجنسين" على الزواج، لكن لم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن. ويقول آخرون، بمن فيهم السياسيون المعارضون، إنه لا توجد حاجة لتغيير الدستور، ويمكن ببساطة تغيير القانون المدني الياباني ليشمل زواج المثليين. وفي الوقت نفسه، رفع 13 زوجًا في جميع أنحاء اليابان دعاوى قضائية في فبراير 2019 للطعن في دستورية القانون الحالي، الذي لا يعترف بزواج المثليين.
يواجه المثليين في اليابان تحديات في كل مرحلة من مراحل الحياة. على سبيل المثال، تُظهر الدراسات الاستقصائية أن نحو 60 بالمائة من الأشخاص من مجتمع المثليين جنسيا قد تعرضوا للتنمر في المدرسة، وأن نحو نصف الأشخاص من نظرائهم يواجهون صعوبات في العمل. نظرًا لأن اليابان ليس لديها قانون وطني لمكافحة التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية، فإن المثليين ليسوا محميين من التمييز على هذا الأساس. تبلغ نسبة الأشخاص الذين حاولوا الانتحار نحو 6 أضعاف بين الأشخاص المثليين وثنائيي الجنس، وأكثر انتشارًا بين الأشخاص المتحولين جنسياً بمقدار 10 أضعاف مقارنةً بعامة السكان.
