الإيطالية نيوز، الجمعة 3 فبراير 2023 - صادقت الحكومة، مساء الخميس، على مشروع قانون يسمى "الحكم الذاتي المتمايز"، أي الإصلاح الذي يهدف إلى تعديل تقسيم بعض السلطات بين الدولة المركزية والأقاليم الفردية. إنه إصلاح وعد به حزب "الرابطة" منذ سنوات، وهو الحزب من حيث عدد البرلمانيين في في الأغلبية الحكومية ومتجذر بشكل خاص في الأقاليم الشمالية، والأكثر اهتمامًا تاريخيًا بالحكم الذاتي والمزايا المفترضة التي يمكن أن تنجم عنه.
لكن موافقة الأمس ليست سوى الخطوة الأولى في عملية تشريعية طويلة ومعقدة للغاية: في أفضل الحالات، لن يتم تنفيذ "الحكم الذاتي المتمايز" إلا في غضون سنوات قليلة، بينما في أسوأ الأحوال سيتم حظر الموافقة عليه لأسباب سياسية وبيروقراطية أو للمفاوضات الطويلة للغاية المتوقَّعة من المرسوم نفسه.
في صحف اليوم، يتكهن العديد من المعلقين بأن الإصلاح قد لا يكتمل أبدًا، نظرًا لهذه العوائق المحتملة العديدة. ويشيرون إلى أن الحكومة قررت بدء العملية التشريعية بعد أيام قليلة من إجراء انتخابين إقليميين مهمين، وربما يكون هناك مزيد من الحجج في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية. سيجري التصويت في 12 و 13 فبراير في لومبارديا - وهو إقليم يهتم به حزب "الرابطة" بشكل خاص، حيث واجه حزب مؤخرًا صعوبة كبيرة - وفي لاتسيو.
إن الصعوبة الأولى التي قد يواجهها الإصلاح ذات طبيعة سياسية. إن الحاجة إلى تطبيق استقلالية متباينة يدعمها قبل كل شيء الوزراء والبرلمانيون في "الرابطة": وهو حزب يعيش نوعا من الانقسام، حيث يتهم العديد من القادة والمجندين الأمين العام للحزب «ماتيو سالفيني» (Matteo Salvini) بانهيار الإجماع الأخير، خاصة في المناطق الشمالية. باختصار، قد لا يكون لدى "الرابطة" في الأشهر المقبلة رأس مال سياسي كافٍ لفرض الموافقة السريعة على الإصلاح.
على العكس من ذلك، فإن حزب "إخوة إيطاليا"، الذي حصل في استطلاعات الرأي على أكثر من 30 في المائة من الأصوات وربما يخرج بقوة في الانتخابات الإقليمية المقبلة، هو أكثر برودة في هذا الصدد. قالت زعيمة الحزب ورئيس الوزراء «جورجا ميلوني» (Giorgia Miloni) عدة مرات إن الإصلاح المتعلق بـ "الحكم الذاتي المتمايز" يجب أن يستمر بالتوازي مع الإصلاح المتعلق بالرئاسة، والذي يخطط بدلاً من ذلك لمركزية سلطات مختلفة في شخصية واحدة مرتبطة بالضرورة بالدولة المركزية.
هناك أيضًا العديد من الشكوك حول العملية التشريعية التي يجب أن يتبعها الإصلاح حتى تتم الموافقة عليه بشكل نهائي وتنفيذه، وهو ما يتوقع عدة اختناقات محتملة وخطوات متبادلة بين الحكومة والبرلمان والهيئات الإقليمية.
في الأسابيع المقبلة، سيتم فحص نص المرسوم الذي تمت الموافقة عليه يوم الخميس من قبل المؤتمر الموحد، وهو هيئة تنسيقية بين الدولة المركزية والأقاليم والمحافظات والبلديات، والتي ستكون قادرة على اقتراح التغييرات أو الموافقة عليها كما هي. في هذه المرحلة، سيعود النص إلى مجلس الوزراء للحصول على موافقة ثانية، ليبدأ بعد ذلك عمليته البرلمانية: يبدو واضحًا أن مئات الطلبات للتغيير ستصل، سواء من المعارضة أو من نواب الأغلبية الذين لا ينتمون إلى "الرابطة".
في غضون ذلك، سيتعين على غرفة التحكم الخاصة والمنفصلة، أي مجموعة الخبراء المعينين من قبل الحكومة، تحديد ما يسمى بـ "مستويات الأداء الأساسية" (Lep). هذه هي المعايير التي تم تضمينها في "المادة 117" من الدستور من خلال إصلاح الحكم الذاتي الذي أقره يسار الوسط في عام 2001: تعمل على إنشاء، من خلال المؤشرات الرقمية الناتجة عن التقديرات، الحد الأدنى من مستوى الخدمات - من الصحة إلى التعليم - التي يحق لكل شخص الوصول إليها بغض النظر عن المنطقة أو البلدية التي يعيش فيها. تستغرق غرفة التحكم فترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر لحسابها.
بمجرد تحديد "مستويات الأداء الأساسية" واختتام العملية البرلمانية، يجب إصدار مرسوم من رئيس الوزراء (Dpcm) لكل "مستويات أداء أساسية": يجب أن يوافق "المؤتمر الموحد" وهو مؤسسة قانونية إيطالية، مسبقًا على كل مرسوم. حتى "مستويات الأداء الأساسية" يجب مناقشتها والموافقة عليها من قبل البرلمان. ومع ذلك، في هذه المرحلة، ستبدأ مرحلة أخرى طويلة ومعقدة بنفس القدر: سيتعين على الحكومة أن تتفاوض مع كل منطقة على حدة بشأن التقسيم الفرعي الجديد للاختصاصات الـ 23 المعنية بالمرسوم (هناك أيضًا اختصاصات حساسة للغاية مثل التعليم والصحة وإنتاج الطاقة وحماية البيئة).
يجب على كل منطقة أن تختار أيًا من السلطات الـ 23 لتطلب من الحكومة: في هذه المرحلة، سيتعين عليها التفاوض مع وزارة الشؤون الإقليمية لتحديد بالضبط كيف تنوي ضمان "مستويات الأداء الأساسية" وانتقال هذه الاختصاصات. حالما يتم التوصل إلى اتفاق، يجب أن تتم الموافقة على النص من قبل كل من "المؤتمر المشترك" والبرلمان والإقليم المعني. أخيرًا، بالنسبة لكل إقليم، سيتعين على الحكومة وضع مشروع قانون نهائي يجب أن يوافق عليه البرلمان.
