أخبرت «أرديرن» زملائها في "حزب العمل" أنها ستغادر بعد خمس سنوات ونصف في الوظيفة العليا. وشددت على أنها "لم يعد لديها الطاقة للمضي قدما في قيادة حكومة البلاد".
وسيجري تصويت يوم الأحد لاتخاذ قرار بشأن زعيم جديد للحزب ورئيس وزراء جديد.
وقالت رئيسة الوزراء: "لن أغادر لأنني أعتقد أننا لا نستطيع الفوز في الانتخابات، ولكن لأنني أعتقد أننا نستطيع وسنقوم بذلك"، مؤكدة أنه لم تكن هناك "فضيحة سرية" وراء استقالتها.
ستُجرى الانتخابات السياسية في نيوزيلندا يوم 14 أكتوبر. أعلنت ذلك رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها، «جاسيندا أرديرن».
قالت «أرديرن» إنه ليس لديها خطط لإجراء انتخابات هذا العام، لكنها تريد قضاء بعض الوقت مع أسرتها. في غضون ذلك، قالت أيضًا إنها ستظل نائبة حتى ذلك الحين، لكنها لن تترشح مرة أخرى. آخر يوم لها كرئيسة للوزراء سيكون 7 فبراير. لم يتضح بعد من سيحل محلها حتى الانتخابات. في الوقت نفسه، قال نائب رئيسة الوزراء «غرانت روبرتسون» (Grant Robertson) إنه لن يترشح لقيادة حزب العمال ، الذي هو و «أرديرن» أعضاء فيه، مما يفتح فعليًا منافسة داخلية لمن سيخلف «أرديرن».
«جاسيندا أرديرن» تبلغ من العمر 42 عامًا وقد بدأت لتوها عامها السادس في المنصب: تولت منصبها وهي في السابعة والثلاثين من عمرها، لتصبح واحدة من أصغر القادة في العالم. بحلول العام التالي، أصبحت ثاني زعيمة عالمية تواجه الحمل خلال فترة ولايتها. على الرغم من أنها تتمتع بسمعة ممتازة على المستوى الدولي، إلا أن حكومتها واجهت انتقادات عديدة مؤخرًا وانتشرت شائعات بالفعل عن إمكانية استقالة رئيسة الوزراء قبل انتخابات أكتوبر.
كرئيسة للوزراء في عام 2019، كان عليها التعامل مع مذبحة "كرايستشيرش"، التي تعتبر أكبر جريمة قتل جماعي في تاريخ نيوزيلندا، عندما قتل رجل يدعى «برينتون تارانت» في 15 مارس 51 شخصًا في هجوم مسلح على مسجد ومركز إسلامي: جرت الإشادة بـ «أرديرن» على تعاملها مع تلك الأزمة ودعمها لاحقًا للمجتمع المسلم في نيوزيلندا.
بعد أيام قليلة من المذبحة، أعلنت عن تعديل لقانون نيوزيلندا بشأن الأسلحة، وفي الأشهر التالية نفذ تدابير ملموسة مختلفة للحد من حيازتها: بعد أقل من شهر، تم تمرير قانون يحظر بيع واستخدام العديد من أنواع الأسلحة شبه الآلية، ثم قامت الحكومة بتمويل إعادة شراء الدولة للأسلحة القديمة التي يملكها النيوزيلنديون.
