تظاهر الآلاف في تونس العاصمة ضد الرئيس «قيس سعيّد» في يوم إقالة الرئيس «بن علي» - الإيطالية نيوز
Facebook social icon TikTok social icon Twitter X social icon Instagram social icon WhatsApp social icon Telegram social icon YouTube social icon

آخر الأخبار

تظاهر الآلاف في تونس العاصمة ضد الرئيس «قيس سعيّد» في يوم إقالة الرئيس «بن علي»

 الإيطالية نيوز، السبت 14 يناير 2023 - تظاهر الآلاف، السبت، في تونس العاصمة ضد الرئيس «قيس سعيد»، مطالبين باستقالته. وخرجت المظاهرات في شارع الحبيب بورقيبة وسط المدينة وهو المكان نفسه الذي تجمع فيه المتظاهرون عام 2011 خلال "الربيع العربي". حتى التاريخ الذي تم فيه تنظيم الاحتجاجات له قيمة رمزية قوية: 14 يناير 2011 كان يوم إقالة الرئيس «زين العابدين بن علي»، والذي يمثل نهاية نظام استبدادي استمر أكثر من عشرين عامًا وبدأ المرحلة الانتقالية في تونس إلى نظام ديمقراطي.

اقتحم المتظاهرون حواجز الشرطة وتمكنوا من الاتحاد في موكب واحد: حاولت السلطات في البداية إبقاء المسيرات منظمة بالتوازي بين مختلف الجمعيات والأحزاب السياسية.
لعدة سنوات بدا أن تونس كانت الديمقراطية الحقيقية الوحيدة التي خرجت من الربيع العربي: لكن منذ انتخابه في عام 2019، قام «قيس سعيّد» بتفكيكها قطعة قطعة، بحجة محاربة المفسدين فردا فردا وحزبا وحزبا وقطع القنوات الآتية من الخارج التي تمر عبرها التمويلات الأجنبية لخدمة أجندتها في تونس بمساعدة من أطلق عليهم "خونة الوطن" على حساب الشعب المتضرر.ولهذا السبب هناك يواجه «سعيّد» هجوما شرسا بذريعة سعيه إلى إرجاع الاستبداد في البلاد.
في عام 2021، حل «سعيّد» البرلمان وتولى سلطات كاملة، مبرِّرًا ذلك بـ "خطر وشيك على البلاد". منذ ذلك الحين، دفع «سعيّد» بدستور جديد ونظام انتخابي جديد مثير للجدل، استُخدم لأول مرة في ديسمبر الماضي: فقط 8.8 في المائة من الناخبين المؤهلين صوتوا في الانتخابات.

تمت قراءة معدل مشاركة الناخبين المنخفض للغاية كدليل واضح على فقدان الرئيس الإجماع، والذي نتج أيضًا عن الأزمة الاقتصادية الملحة التي عصفت بالبلاد. في تونس منذ شهور، كان من الصعب العثور على الوقود والمواد الغذائية الأساسية، والتضخم والبطالة تتزايد باستمرار بينما ارتفعت النسبة بين الدين العام والناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي) إلى 89 في المائة، مقابل 47 في المائة في عام 2011، مما تسبب في مخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي للبلاد. القوى السياسية الرئيسية والنقابات العمالية تعارض «قيس سعيّد»، لكنها لم تنجح في تشكيل جبهة مشتركة.