وكانت حكومة بوركينا فاسو ، الاثنين 23 يناير 2023، قد طلبت من فرنسا سحب قواتها المتمركزة في البلاد، خلال شهر واحد.
لتوضيح هذا الطلب، قال «جان إيمانويل ويدراوغو في مقابلة على "إذاعة وتلفزيون بوركينافاسو" (RTB): "لا يتعلق الأمر بنهاية العلاقات الدبلوماسية بين بوركينا فاسو وفرنسا". من جهتها، ردّت فرنسا بأنها لا تزال تنتظر توضيحات من رئيس المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو «إبراهيم تراوري» بشأن هذا الطلب، بحسب المتحدثة باسم «كواي دورساي».
في ردة فعل فرنسية، قال الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» إنه ينتظر "توضيحات" بشأن طلب سحب القوات الفرنسية، عند طلب تعليقه على ذلك بعد نشر رسالة من وكالة بوركينا فاسو للإعلام (AIB) تؤكد على أن حكومة هذا البلد الأفريقي "تصرفت" أيدت الانسحاب" من أراضيها ".
ربما كان المقصود من هذا الموقف الفرنسي توفير الوقت والوقت الثمين لأن اتفاقيات الدفاع الموقَّعة في عام 2018 بين باريس وواغادوغو تنص على أن خروج القوات الفرنسية يجب أن يكون ساريًا، بعد شهر واحد من اليوم، بناءً على طلب سلطات بوركينا فاسو.
ومع ذلك، يعتبر نقل قوة عاملة قوامها نحو 400 جندي مدة شهر، "قصير جدًا" كما يقول الخبراء. ويضيفون: "سيكون شهران أفضل وستكون ثلاثة أشهر مريحة".
دون أن يكون هذا مشابهًا لانسحاب قوة "برخان" من مالي، فإن رحيل قوات "صابر" سيمثل تحديًا لوجستيًا حقيقيًا، حيث سيتم نقل عشرات الحاويات إلى موانئ "كوتونو" أو "أبيدجان"، وستتم إعادة اثنتي عشرة طائرة هليكوبتر إلى الوطن.
إذا كان هناك رحيل، فلن يكون بالضرورة نهاية "صابر". يمكن أن يبقى جزء من القوات الخاصة، ربما مائة جندي، في منطقة الساحل من أجل مواصلة المهمة، وتحديدا لتحييد كبار قادة الجماعات المسلحة الرافضة لوجود قوات فرنسية على أراضي أوطانها في الصحراء الكبرى.
