هل تضحي ألمانيا باقتصادها لإرضاء الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة من أجل أوكرانيا؟

إن اعتماد ألمانيا على الصين على قدر أعمق بكثير من الاعتماد على روسيا يخجل الكثير من أفراد النخبة الألمانية من التحرك بشكل حاسم لتقليل الاعتماد عليها للحماية من مخاطر الإكراه الاقتصادي والحرب الصينية الأمريكية المحتملة. هذا يحتاج إلى التغيير.

الإيطالية نيوز، الأحد 22 يناير 2023 - عندما حصل فرانك «فالتر شتاينماير» (Frank-Walter Steinmeier)، الرئيس الفيدرالي الألماني ووزير الخارجية السابق، على "جائزة كيسنجر" في نوفمبر 2022 ، قدم تقييماً صريحاً لإخفاقات بلاده (وإخفاقاته الخاصة) في السياسة الخارجية. وقال بما أن العالم قد تغير، "يجب أن نتخلص من طرق التفكير القديمة والآمال القديمة"، بما في ذلك فكرة أن "التبادل الاقتصادي سيؤدي إلى التقارب السياسي". أعلن «شتاينماير» عن أنه في المستقبل، يجب أن تتعلم برلين من الماضي وأن "تقلل التبعيات أحادية الجانب" ليس فقط على روسيا ولكن أيضًا على الصين.

مع احتدام الحرب في أوكرانيا، قد يعترض القليل من السياسيين الألمان على التأكيد على أن برلين يجب أن تقلل اعتمادها في مجال الطاقة على موسكو. في الواقع، لقد فعلت الحكومة الألمانية ذلك. ومن الناحية الخطابية، على الأقل، يعد القادة الألمان بتخفيف الاعتماد الاقتصادي للبلاد على الصين أيضًا. جادل المستشار الألماني «أولاف شولتز» (Olaf Scholz) في مقال افتتاحي لمجلة "بوليتيكو" في نوفمبر: "مع تغير الصين، يجب أن تتغير الطريقة التي نتعامل بها مع الصين أيضًا". في مقال لمجلة "فورين أفيرز"، دعا أيضًا إلى "ثقافة إستراتيجية جديدة" كجزء من "تسايتنويندي" الألماني ، أو التحول التكتوني، في السياسة الخارجية، والذي أعلنه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. لكن حتى الآن، كان «شولتز» مترددًا في زعزعة الوضع الراهن مع بكين - لأسباب ليس أقلها أن الحرب الروسية وارتفاع أسعار الطاقة قد أثرت على الاقتصاد الألماني. تحرص الشركات الألمانية الكبيرة التي تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية على توسيع عملياتها بدلاً من تقليصها. ولكن لأن علاقاتها الاقتصادية مع الصين عميقة ومعقدة للغاية - أكثر بكثير مما هي عليه الحال مع روسيا - يجب على برلين أن تتحرك بقوة لتقليل الاعتماد على بكين. على وجه الخصوص، فإن خطر نشوب حرب حول تايوان يترك ألمانيا معرضة بشكل خطير للإكراه الاقتصادي والصدمات.

في فبراير المقبل، ستنشر الحكومة الألمانية أول استراتيجية للأمن القومي على الإطلاق. قبيل حلول الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، هذه فرصة برلين لإثبات أنها استخلصت الدروس الصحيحة من الفشل الذريع لنهجها السابق اتجاه روسيا. حان الوقت لألمانيا لوضع خطة لتقليل الاعتماد على الصين من خلال تنويع العلاقات التجارية والاستثمارية والفصل الانتقائي عن الصين بشأن التقنيات الحيوية.

دروس التاريخ

استخلصت الولايات المتحدة وألمانيا دروساً معاكسة من نهاية الحرب الباردة. خرجت الولايات المتحدة من المواجهة مقتنعة بأن نهج الرئيس «رونالد ريغان» (Ronald Reagan’) "السلام من خلال القوة" وسباق التسلح المتسارع أجبر الاتحاد السوفيتي على الدخول في مفاوضات، بينما خرجت ألمانيا من الحرب الباردة مقتنعة بأن المشاركة و "التغيير من خلال التقارب" للمستشار «ويلي برانت» (Willy Brandt) - الذي أطلق عليه لاحقًا "التغيير من خلال التجارة" - كانا الصيغة الرابحة، حيث تغلبت على الانقسام بين الشرق والغرب من خلال التعاون السياسي والاقتصادي، مما أدى إلى نتائج إيجابية للتغيير الداخلي في الكتلة السوفيتية.

نجت فكرة "التغيير من خلال التجارة" من نهاية الحرب الباردة وظلت مفهومًا مؤثرًا في "بون" (كانت حتى عام 1990م عاصمة جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى أن أعيدت العاصمة إلى برلين بعد إعادة توحيد ألمانيا) و"برلين"، عاصمة ألمانيا قبل وبعد إعادة توحيد ألمانيا. بالنسبة لجيل من صانعي السياسة الألمان، كان هذا إطارًا عمل بشكل ملائم على ربط مشاركة الدول غير الديمقراطية مثل الصين وروسيا في السعي لتحقيق أرباح اقتصادية مع إمكانية تحويل تلك الدول إلى ديمقراطيات.

 بشأن هذا التغيير، في عام 2006، أثناء عمله كوزير خارجية للمستشارة «أنجيلا ميركل» (Angela Merkel)، قدم «شتاينماير» مفهوم "التغيير من خلال التشابك": في الأساس، من خلال إقامة تعاون اقتصادي من خلال شراكات التجارة والطاقة، ستجعل برلين اعتماد روسيا المتبادل مع أوروبا "لا رجوع فيه"، وفقًا لورقة سياسة وزارة الخارجية الألمانية.  نتيجة لذلك، تمتنع موسكو عن سوء السلوك لأن التكلفة ستكون باهظة. بعد كل شيء، اعتمدت روسيا على الإيرادات والتكنولوجيا من ألمانيا ودول أوروبية أخرى أكثر من اعتماد ألمانيا وجيرانها على الغاز والنفط الروسي.

سرعان ما اتضحت حدود النظرية القائلة بأن الاعتماد الاقتصادي المتبادل من شأنه أن يردع الكرملين عن خرق الأعراف الدولية. في عام 2008، غزت روسيا جورجيا. في عام 2014، ضمت شبه جزيرة القرم. في الفترة التي سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، اعتقد صانعو السياسة الألمان أن التكاليف الاقتصادية ستكون باهظة للغاية بالنسبة لروسيا لمحاولة هجوم واسع النطاق على أوكرانيا والإطاحة بالحكومة في كييف. كان هذا، بالطبع، سوء تقدير فادح، استخف بالتطرف الإيديولوجي للرئيس الروسي «فلاديمير بوتين».

الحرب قادرة على تغيير الوضع التجاري في ألمانيا

تعاملت برلين مع فشل نهج "التغيير من خلال التجارة" مع روسيا. لا يمكن قول الشيء نفسه عن كيفية تعامل برلين مع بكين. وزيرة الخارجية الألمانية «أنالينا بيربوك» (Annalena Baerbock) من صانعي السياسة الرئيسيين الذين يضغطون لاستخلاص الدروس الصحيحة من اعتماد ألمانيا على روسيا. في خطاب ألقته في سبتمبر، ناشدت قادة الشركات الألمانية الامتناع عن "اتباع شعار" العمل أولاً "بمفردهم، من دون مراعاة المخاطر طويلة الأجل والتبعيات".

يجب على المؤسسة الألمانية أن تستجيب لتحذيرها لأن أوجه الشبه بين الصين وروسيا واضحة. في عام 2017، جادل الخبير الصيني والمستشار السابق للحكومة الأسترالية «جون غارنو» (John Garnaut) بأن الحزب الشيوعي الصيني "أعاد تنشيط الأيديولوجية إلى حد لم نشهده منذ الثورة الثقافية".  تم إثبات هذه الملاحظة في السنوات التالية: نصب الرئيس الصيني «شي جين بينغ» نفسه كزعيم بحكم الواقع مدى الحياة وأحاط نفسه برجال طائعين. كما هو الحال في روسيا، تتفوق الأيديولوجية بشكل متزايد على العقلانية الاقتصادية في الصين.  إذا قرر «شي جين بينغ» متابعة حلمه في وضع تايوان تحت السيطرة الصينية، بغض النظر عن التكاليف الاقتصادية، فإن موجات الصدمة لألمانيا ستفوق تلك التي سببها الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن اعتماد ألمانيا على روسيا كان مقصورًا بشكل أساسي على الهيدروكربونات. في المقابل، يشتمل اعتماد ألمانيا على الصين على مجموعة واسعة من المنتجات والمواد المهمة اللازمة للتصنيع، مثل الليثيوم والكوبالت، فضلاً عن المعادن الأرضية النادرة التي تعتبر بالغة الأهمية لانتقال ألمانيا إلى الصفر الكربوني. وبينما كانت روسيا سوقًا كبيرًا ولكن ليس سوقًا حيويًا للصناعة الألمانية. تعد الصين أكبر شريك تجاري لألمانيا خارج أوروبا. علاوة على ذلك، يتزايد اعتماد برلين على العملاق الآسيوي: بلغت الاستثمارات الألمانية في الصين أعلى مستوياتها على الإطلاق. وينطبق الشيء نفسه على الواردات الألمانية من الصين والعجز التجاري الألماني مع بكين.

مقارنة أكبر الشركات الألمانية مع روسيا والصين

في الصيف الماضي، قال «هربرت ديس» (Herbert Diess)، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "فولكس فاغن" الألمانية لصناعة السيارات، إنه يتوقع أن ينخرط الحزب الشيوعي الصيني في عهد «شي» في "مزيد من الانفتاح" وأن يطور "نظام قيمته بشكل إيجابي". وأكد أن وجود "فولكس فاغن" في الصين يمكن أن "يساهم في هذا التغيير". ودافع خليفته، «أوليفر بلوم» (Oliver Blume)، عن وجود مصنع "فولكس فاغن" في شينجيانغ، حيث ترتكب الصين انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية لحقوق الإنسان ضد السكان الأويغور الذين يغلب عليهم المسلمون. زعم «بلوم» أن وجود الشركة في شينجيانغ "يأخذ قيمنا للعالم". من المؤكد أن لديه حافزًا اقتصاديًا لتدوير سلوك الشركة بهذه الطريقة: أكثر من 40 في المائة من عائدات "فولكس فاغن" العالمية ومن المحتمل أن تأتي المزيد من أرباحها من المبيعات في السوق الصينية. و"فولكس فاغن" ليست وحدها التي تسعى لمواصلة رواية "التغيير من خلال التجارة" مع بكين. تستثمر شركة الكيماويات الألمانية العملاقة "BASF" عشرة مليارات يورو في مجمع إنتاج جديد في جنوب الصين بينما تحذر قيادة الشركة السياسيين الألمان والجمهور من تجنب "تقريع الصين". 

حذر «شولتز» الشركات الألمانية من "عدم وضع كل البيض في سلة واحدة" وانتقد البعض منهم "لتجاهلهم التام لمخاطر" الاعتماد الشديد على السوق الصينية. لكنه لم يحجب الدعم السياسي من قادة الصناعة الذين تحدوا نصيحته. على سبيل المثال، في رحلته الأخيرة إلى بكين، ضم الرؤساء التنفيذيين لشركة "BASF" وفولكسفاغن إلى وفده. كما سمح «شولتز» لشركة الشحن الصينية المملوكة للدولة "Cosco" بالاستحواذ على حصة في محطة في ميناء هامبورغ الرئيسي بألمانيا ولم يمنع شركة "Huawei" العملاقة للتكنولوجيا الصينية من تولي دور رئيسي في طرح "5G" في ألمانيا.