الإيطالية نيوز، السبت 14 يناير 2023 - وقع رئيس الجمهورية، «سيرجيو ماتاريلا» (Sergio Mattarella)، السبت، على ما يسمى بـ "مرسوم الوقود"، وهو مرسوم بقانون تريده الحكومة بسلسلة من الإجراءات لمواجهة الزيادة في أسعار الوقود في الأيام الأخيرة. ونُشر المرسوم في الجريدة الرسمية وسيدخل حيز التنفيذ يوم غد الأحد.
شهد المرسوم تطورًا مضطربًا للغاية: تمت الموافقة عليه على عجل يوم الثلاثاء من قبل الحكومة استجابةً للزيادة في أسعار الوقود، ثم تم تعديله بطريقة جوهرية للغاية في الأيام التالية، مما دفع الحكومة ومؤيديها الرئيسيين إلى التراجع عن كلمتهم عدة مرات. كانت مسألة "مرسوم الوقود"، في الواقع، أول أزمة سياسية حقيقية لحكومة «جورجا ميلوني» (Giorgia Meloni)، التي اضطرت للتدخل عدة مرات في وسائل الإعلام لتبرير اختياراتها وتصحيح نفسها، وقد تعرضت للهجوم من قبل مختلف أعضاء أغلبيتها وخطر استعداء جزء من ناخبيها.
بدأ الجدل حول سعر الوقود في بداية العام، عندما قررت الحكومة السماح بخصم كبير يبلغ نحو 18 سنتًا لكل لتر على رسوم الاستهلاك (أي الضرائب على الوقود) التي قدمتها حكومة «ماريو دراغي» (Mario Draghi) والتي تنتهي صلاحيتها للسيطرة و للتحكم في الأسعار. علاوة على ذلك، اعتبر معظم الخبراء الخصم على أنه إجراء مكلف للغاية وغير عادل. يكلف نحو مليار يورو شهريًا ويستفيد منه جميع مالكي المركبات: ليس فقط لذوي الدخل المنخفض أو الذين يعانون من صعوبات مالية، ولكن أيضًا لأولئك الذين يستطيعون تحمل زيادات الأسعار.
ولهذا السبب أيضًا، قررت حكومة «ميلوني» عدم تجديد الخصم في قانون الميزانية، ومن الواضح أنها قبلت بزيادة أسعار الوقود. ولكن عندما ارتفعت الأسعار بالفعل في وقت سابق من العام، واجهت الحكومة مشكلة: على الرغم من أن الاقتصاديين اعتبروا الخصم غير عادل، إلا أنه من الواضح أنه كان يحظى بشعبية كبيرة لدى مالكي السيارات، الذين رأوا ارتفاع أسعار البنزين بشكل كبير بين عشية وضحاها. وقد اشتكى بعض أعضاء الحكومة، وخاصة من الوزراء وأعضاء العصبة، علناً من ارتفاع الأسعار.
في ذلك الوقت، ردت الحكومة بالقول إن الزيادات في أسعار البنزين كانت من عمل "المضاربين" الذين كانوا يستفيدون من المستهلكين. على وجه الخصوص، اتهم بعض أعضاء الحكومة، مثل وزير البنية التحتية «ماتيو سالفيني» (Matteo Salvini) ووزير البيئة وأمن الطاقة «جيلبرتو بيكيتّو فراتين» (Gilberto Pichetto Fratin)، محطات البنزين بالمضاربة على الأسعار. كان خطأ: الزيادة في أسعار الوقود في الأيام الأخيرة تتوافق بشكل أو بآخر مع الزيادة في الضرائب غير المباشرة التي قررتها الحكومة.
رداً على اتهامات الحكومة، أعلنت جمعيات محطات الوقود إضرابًا لمدة يومين في محطات الوقود في أواخر يناير (تم تعليقه منذ ذلك الحين).
تبع ذلك بضعة أيام من الارتباك الكبير، حيث حاولت «ميلوني» أولاً دعم فرضية التكهنات، وبعد ذلك، عندما أدركت أنها لن تصمد، حاولت الدفاع عن قرار عدم تجديد الخصم على الرسوم الضريبية.
في غضون ذلك، بدأ انتشار مقطع فيديو من عام 2019 وعدت فيه «ميلوني» أنه عندما ذهبت إلى الحكومة ستخفض الرسوم الضريبية. ردت «ميلوني» على الفيديو بقولها "في هذه الحملة الانتخابية لم أعد بأني سأقطع الرسوم الضريبية"، لكن الصحف سرعان ما تذكرت كيف كان "تعقيم" الرسوم الضريبية أحد الوعود التي تضمنها برنامج حزب "إخوة إيطاليا" في هذه الحملة الانتخابية.
في هذا السياق، أصبح المرسوم، الذي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع كإجراء طارئ لمواجهة "تكهنات" غير موجودة بحكم الأمر الواقع، في نسخته النهائية مجموعة من الإجراءات المعتدلة إلى حد ما لمحاولة الحد من الزيادات الجديدة في أسعار الوقود ومساعدة الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في مثل هذه الصعوبة على تحمل التكاليف. علاوة على ذلك، بعد أن دافعت «ميلوني» عن قرار عدم تجديد الخصم على الرسوم الضريبية، أدخلت الحكومة في النسخة الأخيرة من المرسوم آلية للحد من الزيادات في الرسوم الضريبية، ونفت ذلك جزئيًا مرة أخرى.
جددت الحكومة إجراءً اتخذته حكومة «دراغي» يمنح مكافأة لمرة واحدة قدرها 60 يورو لشراء تصاريح النقل العام، لكنها قللت بشكل كبير من عدد المستحقين لها: أولئك الذين لديهم ISEE أقل من 20 ألف يورو يمكن أن يطلبها، وليس أقل من 35000 كما كان من قبل.
