أزمة حقوق المثليين..روسيا تمنع 200 مسؤول كندي من دخول أراضيها على أساس الرد بالمثل - الإيطالية نيوز
Facebook social icon TikTok social icon Twitter X social icon Instagram social icon WhatsApp social icon Telegram social icon YouTube social icon

آخر الأخبار

أزمة حقوق المثليين..روسيا تمنع 200 مسؤول كندي من دخول أراضيها على أساس الرد بالمثل

  الإيطالية نيوز، الأحد 11 ديسمبر 2022 -  رداً على العقوبات الشخصية التي فرضتها سلطات "أوتاوا" على المسؤولين الروس، والعسكريين، والقضاة، وضباط إنفاذ القانون والشخصيات العامة، قررت السلطات الروسية منع  200 مواطن كندي من الدخول إلى روسيا أمام على أساس المعاملة بالمثل، وفقا لما أعلنت عنه وزارة الخارجية الروسية في بيان مساء أمس السبت.


ومن بينهم مسؤولون رفيعو المستوى، وبرلمانيون متقاعدون وحاليون، ومسؤولون عن إنفاذ القانون، وممثلون عن مجتمع الخبراء، ونشطاء من العديد من الكيانات والمنظمات المتحالفة مع بانديرا التي تخدم بشكل مباشر السياسات المعادية للروس التي يتبعها نظام «جاستن ترودو».


فيما يلي قائمة تضم 200 فرد تم إدخالهم في قائمة الممنوعين من الدخول إلى روسيا بشكل دائم: 16 فرد من إدارة مؤسسة "تاراس شيفتشينكو" الأوكرانية الكندية؛ 8 أفراد من مجلس إدارة معهد سانت فلاديمير في تورنتو؛ «برنت موردي»، عضو مجلس إدارة صندوق الدفاع في أوكرانيا؛ «أندرو ريتشاردز»، عضو مجلس إدارة مؤسسة الدفاع عن أوكرانيا؛ «دوغلاس ستتر»، مدير اللوجستيات لصندوق الدفاع الأوكراني؛ «بول ميغوس»، منسق تفاعل الكونغرس الكندي الأوكراني (CUC) مع وزارة الخارجية الكندية؛ «بوريس سيرسكيغ»، ضابط مخابرات كندي متقاعد وعضو في الكونغرس الكندي الأوكراني؛ «رومان زاكالوزني»، رئيس الرابطة الأوكرانية الكندية للحريات المدنية؛ «مارغريت ولوين ماكميلان»، مؤرخة، أستاذ فخري ، جامعة تورنتو...

للاطلاع على القائمة كاملة، انقر 👈هنا

وفي رد على منشورات السفارة الروسية في كندا، التي تدعم قرارات الكرملين الداعية إلى تجريم الدعاية للمثلية الجنسية من أجل الحفاظ على تماسك وصحة المجمتع الروسي وثروته البشرية التي تمثل واحدة من أسس الأمن الروسي، قالت وزيرة الخارجية الكندية والشؤون الخارجية، في تغريدة: "يجب أن يتمتع جميع الأشخاص بنفس حقوق الإنسان الأساسية، عبر الإنترنت وخارجها، بغض النظر عن أي جانب من جوانب هويتهم. في في يوم حقوق الإنسان، نعيد تأكيد التزامنا باحترام الحقوق والحريات الأساسية لجميع الناس."