وفقًا لتقرير جديد صادر عن المنظمة، تم افتتاح بعض مراكز الشرطة هذه بالتعاون مع السلطات المحلية في إيطاليا، لكن معظمها ليس لديها تصريح: توصف رسميًا بأنها مكاتب بيروقراطية وحماية للسياح الصينيين.
في الواقع، يجرون أبحاثًا وقمعًا للمواطنين والمعارضين في الخارج: تتمثل إحدى المهام الرئيسية لهذه المراكز في إعادة المنشقين الفارين إلى الصين، غالبًا بطرق قسرية.
ويعتبر تقرير "مراقبة وإقناع"، متابعة لتحقيق أولي في سبتمبر الماضي، أظهر وجود 54 مركزًا غير رسمي للشرطة الصينية في العالم بين أمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا. الآن ارتفع عدد المراكز التي تم تحديدها إلى أكثر من 100 مركز، وستكون إيطاليا هي الدولة التي لديها أكثر من ذلك، مع 11 مركز شرطة مختلفًا منتشرة بين "ميلانو" و "روما" و "براتو" ومدن أخرى.
"سايف غارد ديفيندرز" هي منظمة غير حكومية تأسست في عام 2016 في إسبانيا، ولدت بعد إغلاق منظمة "تشاينا أكشن" غير الحكومية في الصين، والتي شاركت في تعزيز حقوق الإنسان وحظرتها الحكومة الصينية في العام نفسه. السويدي «بيتر داهلين» (Peter Dahlin) والأمريكي «مايكل كاستر» (Michael Caster ) من بين مؤسسي كليهما: توظف "سايف غارد ديفيندرز" محامين ونشطاء صينيين وتايوانيين وتتعامل مع حقوق الإنسان بشكل رئيسي في الصين وفيتنام.
وفقًا للتقرير، الذي يستند إلى بيانات وبيانات عامة في الصين، فإن المدن الإيطالية المتأثرة بالقضية هي روما وميلانو وبولزانو والبندقية وفلورنسا وبراتو (حيث يوجد جالية صينية كبيرة) ومدينة صقلية غير محددة. يقيم في إيطاليا بصفة قانونية 279،728 مواطن صيني، وفقًا لبيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) لعام 2021. في هذه السنة نفسها، تعد الجالية الصينية ثالث جالية أجنبية في إيطاليا. أما على الصعيد الأوروبي، فهي الأولى في إيطاليا، تليها إسبانيا، ثم ألمانيا.
تم افتتاح في اثنين على الأقل من هذه المراكز الإحدى عشر بين عامي 2015 و 2016 علنًا بالتعاون النشط من الشرطة الإيطالية. ومع ذلك، كان من الممكن أن تأتي هذه الفتحات الأولى المصرح بها في أعقاب العديد من الفتحات الأخرى التي تم إجراؤها بشكل غير رسمي، من دون تصريح.
في 27 أبريل 2015، وقّع وزير الخارجية آنذاك «باولو جنتيلوني» (Paolo Gentiloni) أربع اتفاقيات تعاون دولي مع نظيره الصيني «وانغ يي» (Wang Yi)، بما في ذلك مذكرة لتسيير دوريات مشتركة لقوات الشرطة، والتي قدّمها وزير الداخلية «أنجيلينو ألفانو» (Angelino Alfano) في العام التالي وبدأت في مايو. 2016 في روما وميلانو، كجزء من "مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الدولية والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر". وتوقفت الدوريات المشتركة في 2020 تماشيا مع إجراءات احتواء جائحة فيروس كورونا.
 |
| في عام 2016، قدم رئيس الشرطة«أليساندرو بانسا»، ووزير الداخلية «أنجيلينو ألفانو»، والسفير الصيني لدى إيطاليا«لي رويو»، والمدير العام لإدارة التعاون الدولي الصيني«لياو جينرونغ»، اتفاقية الخدمات الشرطية المشتركة. |
ومن بين المستهدفين هناك مجرمون عاديون ومعارضون لكنهم أيضا أهداف لعملية "فوكس هانت" التي أطلقها الرئيس «شي جين بينغ» في 2014 لمحاكمة المسؤولين الفاسدين الذين فروا إلى الخارج.
يشير التقرير إلى حالة واحدة على الأقل من حالات التخويف المؤكدة التي كان من شأنها أن تؤدي إلى عودة مواطن صيني، وتجنب القنوات القانونية لتسليم المجرمين. يتعلق الأمر بعامل متهم بالاختلاس ومقيمًا لمدة 13 عامًا في إيطاليا: بعد عودته إلى الصين، كانت آثاره قد ضاعت. وبحسب المنظمة غير الحكومية، التي تستند إلى معلومات من الحكومة الصينية نفسها، فإن أكثر من 210 آلاف صيني "مقتنعون" بالعودة إلى الصين.
تحدد صحيفة "ليسبريسّو" الأسبوعية، التي حصلت على معاينة لتقرير المنظمة غير الحكومية، أن نسبة تتراوح بين 1 و 7 في المائة فقط من المطلوبين في الخارج من الصين يعودون من خلال القنوات الرسمية، بينما يتم "إقناع" الآخرين (بيانات من اللجنة المركزية) للتفتيش التأديبي في الصين).
بعد نشر التقرير الأول، فتحت بعض الدول، بما في ذلك كندا وإيرلندا والبرتغال والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا، تحقيقات في وجود مراكز شرطة غير رسمية على أراضيها. في إيطاليا، أعلنت مصادر من وزارة الداخلية قابلها قابلها صحفيون عن جريدة "إلفوليو"، الذي اكتشف وجود مركز تابعة لـ "مركز شرطة "فوزهو" في "براتو"، أن هذه المراكز "لا تسبب قلقًا خاصًا"، وتعالج بشكل أساسي القضايا البيروقراطية.
كما حددت الحكومة الصينية مراكز الشرطة في العالم على أنها مكاتب دعم للمواطنين الصينيين الذين لم يتمكنوا، بسبب الوباء أيضًا، من العودة إلى الصين لتنفيذ الاحتياجات الإدارية. وفقًا للإصدارات الرسمية، يتعاملون مع تجديد التراخيص ويديرها متطوعون. ومع ذلك، تمكنت منظمة "سايف غارد ديفيندرز" من تأكيد دفع رواتب 135 موظفًا على الأقل من مختلف مراكز الشرطة بانتظام. وفي التقرير الجديد، فإن الدول المتأثرة بمراكز الشرطة غير القانونية هي، بالإضافة إلى إيطاليا، بشكل رئيسي كرواتيا وصربيا ورومانيا وجنوب إفريقيا.
