بلجيكا: النيابة العامة تقرر إبقاء نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي في السجن بتهمة أخذ رشاوى - الإيطالية نيوز
Facebook social icon TikTok social icon Twitter X social icon Instagram social icon WhatsApp social icon Telegram social icon YouTube social icon

آخر الأخبار

بلجيكا: النيابة العامة تقرر إبقاء نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي في السجن بتهمة أخذ رشاوى

 الإيطالية نيوز، الجمعة 23 ديسمبر 2022 - أعلنت النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية عن قرر إبقاء اليونانية «إيفا كايلي» (Eva Kaili)، نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي السابقة التي جرى اعتقالها في سياق التحقيق في مزاعم رشاوى قطر، رهن الاحتجاز لمدة شهر آخر على الأقل.


سيكون بإمكان «كايلي» الطعن في قرار المدعي العام في غضون 24 ساعة من صدور الحكم، وفي هذه الحالة سيتم استدعاؤها إلى جلسة استماع أمام محكمة الاستئناف في بروكسل في الأسبوعين المقبلين. وكان محامو «كايلي» قد طلبوا منحها اختبار السوار الإلكتروني.


«إيفا كايلي» هي واحدة من أربعة أشخاص، من بينهم النائب الإيطالي السابق «أنطونيو بانزيري» (Antonio Panzeri)، قُبض عليهم في 10 ديسمبر بعد التحقيق الذي أجراه المدعي الفيدرالي البلجيكي في مزاعم حصول أعضاء في البرلمان الأوروبي على رشاوى مالية من قطر، والذي تشمل ما مجموعه خمسة عشر شخصًا. «إيفا كايلي» يونانية تبلغ من العمر 44 عامًا: حتى قبل اعتقالها كانت جزءًا من المجموعة البرلمانية للاشتراكيين والديمقراطيين، المجموعة الرئيسية من يسار الوسط، والتي أوقفتها فور ورود أنباء تورطها في التحقيق.


في وقت مبكر من عام 2021، بدأت المخابرات البلجيكية في التحقيق في تدخل محتمل من قبل دولة أجنبية في بلجيكا:  لم يكن الفساد المحتمل هو ما يهم المخابرات البلجيكية كتهديد للأمن القومي. ووفقًا لمصادر من صحيفة "لوسواغ" (المساء)، فقد تعاونت أجهزة المخابرات من خمس دول أوروبية أخرى أيضًا لإجراء التحقيقات التي أجرتها الأجهزة السرية، لكن لم يتم ذكر أسمائها.

ومع ذلك، فإن نقطة التحول لم تحدث إلا في يوليو الماضي، عندما دخلت المخابرات البلجيكية سرا شقة النائب الإيطالي السابق «أنطونيو بانزيري» في بروكسل ووجدت 700 ألف يورو نقدًا. لم يحدث مصادرتها بعد ذلك، حيث لم تكن هناك اتهامات رسمية ضده بعد، لكن هذا المبلغ الكبير من المال أصبح أول دليل على قضية فساد دولية محتملة.


بعد هذا الاكتشاف، تم رفع السرية عن التحقيق، الذي كان حتى ذلك الحين مشمولاً بأسرار الدولة، وتم إبلاغ المدعين الفيدراليين البلجيكيين، الذين بدأوا أيضًا التحقيق القضائي في 12 يوليو.


في هذا الصدد، كتبت صحيفة "لوسواغ" أنه عندما دخلت الشرطة البلجيكية شقة «بانزيري» يوم جمعة وجدت 600.000 يورو نقدًا، لم تكن لتفاجأ بشكل خاص، نظرًا لأن الأجهزة السرية كانت موجودة بالفعل سراً وتأكدت بالفعل من وجود تلك الأموال (ومع ذلك، ليس من الواضح أين انتهى الأمر بفارق 100.000 يورو بين عمليتي البحث). 


في المجمل، صادرت الشرطة البلجيكية حوالي مليون ونصف يورو نقدًا من «بانزيري» و«كايلي». وعثر على 150 ألف يورو في منزل «كايلي» فيما صودرت لوالدها يوم الجمعة 600 ألف يورو أثناء مغادرته فندقا في بروكسل ومعه حقيبة مليئة بالمال. لا يُعرف إلى أين كان متّجهًا، لكن من المحتمل أن يكون هناك شخص ما حذره من قيام الشرطة البلجيكية بتفتيش منازل ابنته وسياسيين آخرين وأنه حاول إخفاء الأموال قبل أن تصله الشرطة.