إل بوست: الرشاوى المقدَّمة لنواب بالبرلمان الأوروبي من قطر والمغرب أضرت بشرف الاتحاد الأوروبي

 الإيطالية نيوز، الخميس 22 ديسمبر 2022 - اتهمت النيابة الفيدرالية البلجيكية النائب الأوروبي سابقًا، الإيطالي «أنطونيو بانزيري» (Antonio Panzeri)، بخدمة مصالح دولتين غير أوروبيتين، وهما  قطر والمغرب، مقابل الحصول على رشاوى مالية.

إضافة إلى «أنطونيو بانزيري»، تروج مزاعم بوجود العديد من البرلمانيين الأوروبيين السابقين الذين استغلوا العلاقات التي نشأت خلال فترة ولايتهم وأعادوا تشكيل أنفسهم كجماعات ضغط.

في هذا الموضوع، قال أحد أعضاء جماعات الضغط الناشطة في البرلمان الأوروبي والذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إنه عانى من الجدل الهائل الذي نشأ حول النائب  «بانزيري» وعملية الرشاوى المزعومة، التي يقال أنه متورط فيها رفقة سياسيين إيطاليين أخرين ونائبة رئيسة البرلمان الأوروبي في بروكسل، «إيفا كايلي» (Eva Kaili).

إذا كان «بانزيري» قد حصل بالفعل على أموال من قطر والمغرب لتمثيل مصالحهما، كما يشرح عضو اللوبي نفسه، فقد قام الآلاف من أعضاء جماعات الضغط المعتمدين بانتظام للتردد على مباني المؤسسات الأوروبية بعمل مماثل. عند الحد الأقصى، يمكن اتهامه بعدم التصريح عن الأموال المستلمة كتعويض، والعثور عليها في منزله.

ستتغير الأمور إذا أظهر التحقيق أن «بانزيري» تمكن من رشوة أعضاء البرلمان الأوروبي الموجودين حاليًا مثل اليونانية «إيفا كايلي»، التي اعتُقلت في 10 ديسمبر وما زالت في السجن. أو إذا كان قد حصل هو نفسه على أموال من قطر أو المغرب بالفعل خلال فترة ولايته لاتخاذ قرارات لصالح هذان البلدان وليس لصالح المصلحة العامة: هذه  الفرضية الأخيرة  ذُكرت صراحة من قبل بعض الصحف، ويبدو أن المدعي العام البلجيكي يعمل عليها أيضا.

لهذا السبب، من المثير للاهتمام استعادة مسيرة «بانزيري» المهنية كعضو برلماني أوروبي، وفهم ما إذا كانت تحتوي على أي أثر للعلاقات، المنتظمة أو غير القانونية، المتجادل بسببها اليوم. يصفه العديد من الأشخاص الذين عملوا معه أو تعاونوا معه في السنوات الأخيرة كعضو في البرلمان بأنه سياسي نشط للغاية، جيد جدًا في تكوين الصداقات وبناء العلاقات، ولكنه في الوقت  نفسه متحفظ إلى حد ما.

قبل كل شيء، كان هناك شيئان معروفان عن «بانزيري». الأول، وليس ذو أهمية كبيرة، هو أنه كان من أشد المعجبين بـ "إنتر" ميلانو. بينما الثاني، الأكثر جدية، هو أنه كان على مدى سنوات عديدة قريبًا من الحكومة المغربية، وهي واحدة من البلدين اللذين، حسب المدعي العام الفيدرالي البلجيكي، كان قد دفع له المال من أجل إقامة عملية فساد في البرلمان الأوروبي (في الوقت الحالي، الفرضية السائدة هي أنه حصل على أجر مقابل مالي مقابل خدماته لمصالح واحد من هذين البلدين بعد انتهاء ولايته البرلمانية، وليس أثناءها.).

يعتقد الأشخاص الذين يترددون على البرلمان الأوروبي لفترة طويلة أن هناك فئات مختلفة من أعضاء البرلمان الأوروبي. هناك البرلمانيون الذين يدلون بشهاداتهم، والذين يتم انتخابهم لأسباب تتعلق بسمعة سيئة مرتبطة بقضية ما، ويواصلون العمل من أجلها حتى خلال فترة ولايتهم. هناك أولئك الذين يظهرون لبضعة أشهر بعد الانتخابات ثم يختفون أو يكادون يختفون، ليعودوا للظهور مرة أخرى بعد بضعة أشهر من التصويت على إعادة الانتخاب. ثم هناك البرلمانيون المتفرغون: إنهم يعيشون في بروكسل، بلجيكا، المقر الرئيسي للبرلمان الأوروبي، ويدرسون الوثائق والتقارير، وينشئون شبكة من العلاقات، ويقضون وقتهم في جعل خطهم السياسي يسود أو يوافقون على قانون معين.

ينتمي «بانزيري» بلا شك إلى الفئة الثالثة.  يتذكر إنياتسيو كوراو (Ignazio Corrao)، عضو البرلمان عن حزب الخضر الذي كان في المجلس التشريعي الأخير جزءًا من اللجنة الفرعية للبرلمان الأوروبي لحقوق الإنسان، برئاسة «بانزيري» بين عامي 2017 و 2019.

من المهم أن العلاقات بين البرلمان الأوروبي والمغرب كانت مريحة خلال السنوات الأخيرة من ولايته. على مر السنين، أعرب البرلمان الأوروبي مرارًا وتكرارًا عن تأييده لحقوق الصحراويين، لكن في السنوات التي شارك فيها «بانزيري» بشدة في مناقشات السياسة الخارجية، تراجعت القضية كثيرًا.

في 8 فبراير 2018، التقى الوفد البرلماني "DMAG"، وهو الوفد المعني بالعلاقات في المغرب العربي (الجزائر، ليبيا، موريتانيا، المغرب وتونس) والذي كان «بانزيري» عضوًا مؤثرًا للغاية فيه، في ستراسبورغ، فرنسا، لمناقشة كيفية زيادة التعاون الثنائي بين البرلمانين الأوروبي والمغربي. كان أحد موضوعات التعاون يتعلق بحقوق الإنسان: ولكن ليس تلك الخاصة بالصحراويين، وهذا هو الجانب الرئيسي المرتبط بحقوق الإنسان التي يتهم المغرب بانتهاكها من قبل معظم المجتمع الدولي.

عبد الرحيم عتمون، سفير المملكة المغربية لدى جمهورية بولندا

في التقرير الموجز لذلك الاجتماع نقرأ أنه في مجال حقوق الإنسان "تم التركيز على تحرير الشباب والنساء". حضر الاجتماع كل من «بانزيري» واثنين من أعضاء البرلمان الأوروبي من مجموعته، «ماريا أرينا» و«إيفا كايلي»، وكذلك «عبد الرحيم عثمون»، المسؤول المغربي الذي يتهمه المدعي الفيدرالي البلجيكي بأنه لعب دورًا مركزيًا في تطوير القضية المزعومة شبكة الفساد في البرلمان الأوروبي.

بعد بضعة أشهر، استضاف «بانزيري» عرضًا قدمه «إدريس اليزمي»، وهو مسؤول حكومي مغربي يتعامل مع حقوق الإنسان، في اللجنة الفرعية للبرلمان الأوروبي لحقوق الإنسان، التي ترأسها في ذلك الوقت، والتي تحدثت عن جهود المغرب لتحسين التشريعات الخاصة بها. بشأن هذه المسألة. كما أبلغ «بانزيري» على حسابه على تويتر.

Oggi a @EP_HumanRights abbiamo ascoltato @DrissElyazami presidente del consiglio nazionale per i #dirittiumani del Marocco@TheProgressives @liberi_uguali pic.twitter.com/BHjeeT0Skj

— Pier Antonio Panzeri (@AntonioPanzeri) May 15, 2018

في يوليو 2018، احتفل الأعضاء المغاربة في المجموعة الثنائية بين البرلمان الأوروبي والبرلمان المغربي (الاتحاد الأوروبي والمغرب)، والتي لا تزال قائمة حتى اليوم، برفض تعديل من قبل "حزب الخضر" خلال مناقشة في البرلمان الأوروبي (يمكنك القراءة هنا، هو رقم 137) الذي طلب الاعتراف رسميًا بـ "حق تقرير المصير للشعب الصحراوي". أفاد أعضاء مغاربة في الاتحاد الأوروبي والمغرب، موقع إخباري مغربي، أن "رفض هذا التعديل المعادي للمغرب هو نتيجة جهود برلمانية ودبلوماسية لا هوادة فيها" يقوم بها المغرب.

ومع ذلك، في كل هذه القصة، هناك شيء واحد يجب مراعاته، وهي من الطبيعي أن يأخذ البرلماني الأوروبي بعض القضايا بعين الاعتبار، خاصة فيما يتعلق بقضايا السياسة الخارجية.

يوضح «كوراو»: "هناك برلمانيون يعبّرون عن مواقف لصالح إسرائيل، وآخرون لصالح فلسطين، ولكن يُنظر إليها من الخارج أنها خيارات سياسية. لكن بقدر ما يتعلق الأمر بـ «بانزيري»، لم تتح لي الفرصة مطلقًا للاعتقاد بوجود أي شيء آخر وراء السياسة".

 تعليقا على قضية الرشاوى التي تورط فيها نواب في البرلمان الأوروبي، قام المدعي العام البلجيكي بأول اعتقالات في هذه القضية قبل أقل من أسبوعين. لكن، في الوقت الحالي، لا يوجد دليل على أن «بانزيري» أخذ أموالًا من المغرب خلال فترة ولايته، ونحن بعيدون جدًا حتى عن المحاكمة. هناك آثار أقل لصلة بين «بانزيري» وقطر، الدولة الأخرى التي يزعم المدعي الفيدرالي البلجيكي أنها قامت بشرائه لخدمة مصالحها الخاصة.

في ملفه الشخصي على تويتر، يمكنك مشاهدة صور وقصص الرحلات المؤسسية إلى قطر، ودعوة إلى البرلمان الأوروبي، أيضًا في عام 2018 ودائمًا ضمن اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، لمسؤول قطري مهم يتعامل مع حقوق الإنسان. كل الأشياء تُعزى إلى ديناميكية طبيعية للعمل البرلماني.

Oggi a @EP_HumanRights con Ali Bin Samikh Al Marri, presidente Comitato nazionale per i diritti umani del #Qatar. Nel Paese c’è ancora molto da fare in materia, ma ci sono le condizioni per proseguire un dialogo bilaterale volto al’implementazione dei #dirittiumani @liberi_uguali pic.twitter.com/5DRo3kaf0M

— Pier Antonio Panzeri (@AntonioPanzeri) April 26, 2018

مثلما يظل من الصلاحيات المطلقة لرئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان أن يطلب مناقشة قرارات عاجلة بشأن احترام حقوق الإنسان في بعض البلدان في الجلسات العامة للبرلمان الأوروبي.

  خلال رئاسة «بانزيري»، تمت مناقشة قرارات مختلفة تدين الدول المعادية لقطر في الجلسة العامة: الإمارات العربية المتحدة، البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت. لم يتم تقديم مثل هذا القرار ضد قطر. لكن حتى هذه التفاصيل يمكن أن تكون جزءًا من ديناميكية التقارب السياسي، ولا شيء آخر.