«ماركو مينّيتي»، الذي شغل منصب وزير الداخلية السابق في عام 2017، أول من اقترح قانون التنظيم الذاتي للمنظمات غير الحكومية. وقال: أشارك «ماتِّيو بينتيدوسي»، وزير الداخلية الإيطالية الحالي، في اختياره لمنح المنظمات الإنسانية التي تتعامل مع قواعد الإنقاذ البحري قوانين. وتابع: "كانت المنظَّمات غير الحكومية تدير 40 في المائة من التدفّقات، واليوم يصل الرقم إلى 10 في المائة فقط."
وتحدث «مينّيتي»، في حوار مع صحيفة "إلْ فولْيو" الإيطالية، عن مخاطر عدم الاستقرار في المغرب و أفريقيا قائلاً: “في هذه الساعات تجاوزنا العتبة السياسية و النفسية لنحو 100 ألف حالة وصول إلى بلادنا.. و إذا تواصل الأمر، فإنه مع السنه القادمة من الممكن أن يلامس الرقم 150 ألف حالة مع العودة لأرقام 2015.. لذا، يجب مراجعة ملف الهجرة.
وأضاف «مينّيتي»، الذي يترأس حالياً منظمة "ميد أور" الإيطالية: “إن التحدي الرئيسي الحالي يتمثل في النجاح في إدارة هذه التدفقات”، وفقاً لموقع "ديكود 39" الإيطالي.
وشدّد على ضرورة وجود استجابة أوروبية فورية مع خطة لأفريقيا ، مع وجوب صياغة قانون جديد حول الهجرة في إيطاليا. وأضاف: “ينبغي التحرك بهدؤء لأن الموقف معقد.”
وتابع قائلًا إن أوروبا حالياً بين مطرقة إنسانية، وذلك نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا حيث هناك العشرات من الملايين من اللاجئين خاصة من بولندا و بلغاريا.
وتحدث «مينّيتي» عن إدارة تدفقات الهجرة قائلاً إنه ينبغي وجود خطة ممولة مع استثمارات و اندماج أوروبي مع ثلاثة ركائز أساسية هي دعم النمو الاقتصادي و دعم النسيج الاجتماعي و الالتزام برفاهية الشعوب. كما تطرق إلى الدور الإيطالي المقترح مع وجود قوائم في البلدان التي تنطلق منها تدفقات الهجرة.
وشدد «مينّيتي» على أن الإدارة المنظمة تكفى لإدارة مخاطر بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مما يبطئ الكماشة الإنسانية.
وحول إمكانية استخدام روسيا و الصين الهجرة كسلاح، قال «مينّيتي» إن وجود الروس و الصينيون ليس صدفة، موضحاً ضرورة أن تتصرف أوروبا بوحدة. واعتبر أن أفريقيا كانت أداة للمنافسة فروسيا حاضرة في مالي و الصين في أفريقيا الغربية وتركيا في ليبيا.
وأشار إلى المناطق غير المستقرة في منطقة المغرب ومنها ليبيا. وقال إن ليبيا ليست بلد انطلاق بل بلد "عبور" واليوم هناك حكومتان متنافستان في ليبيا.
و رأى أن أوروبا يمكن أن تسعى للمطالبة بحكومة موحدة في ليبيا عبر استخدام التمويلات كسلاح للضغط السياسي. وطالب «مينّيتي» بغلق مراكز الاحتجاز عبر خطة تشمل الاتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة وذلك لإنشاء ممرات إنسانية قانونية.
