يحتوي القرار على أول موقف رسمي لمجلس النواب منذ بداية القضية: ينص النص النهائي على أن البرلمان "يستنكر بأقسى العبارات الممكنة محاولة قطر المزعومة للتأثير على البرلمانيين والبرلمانيين السابقين والمسؤولين من خلال عملية رشاوى مالية وغيرها".
من بين أمور أخرى، يدعو البرلمان المفوضية الأوروبية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اقتراحها الخاص بهيئة أوروبية واحدة تتعامل مع الشفافية، وهي تعهد منذ فترة طويلة، وتعليق تصاريح الدخول إلى مكاتب البرلمان لجميع الأشخاص "الذين يمثّلون مصالح قطر"، وبالتالي أيضا للموظفين الدبلوماسيين.
من ناحية أخرى، فإن تعليق المناقشات البرلمانية حول قطر يتعلق بشكل أساسي ببند كان من المقرر مناقشته في الجلسة العامة الجارية حاليًا في "ستراسبورغ"، بفرنسا، والذي كان لضمان منح التأشيرات للمواطنين القطريين لدخول دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك كقاعدة حرية انتشار الخطوط الجوية القطرية في أراضي الاتحاد الأوروبي.
