القانون الجديد، الذي ينطبق أيضًا على المقيمين الأجانب والسياح، يحظر المعاشرة قبل الزواج، والردة، وينص على عقوبات في حالة توجيه إهانات وعبارات سيئة في حق رئيس الدولة أو التعبير عن وجهات نظر تتعارض مع الأيديولوجية الوطنية.
قال المُشرِّع «بامبانج ووريانتو» (Bambang Wuryanto)، الذي قاد اللجنة البرلمانية المسؤولة عن مراجعة قانون الحقبة الاستعمارية: "اتفق الجميع على المصادقة على (مسودة التغييرات) لتصبح قانونًا". وأضاف مشددا: "القانون القديم ينتمي إلى التراث الهولندي ... ولم يعد معمولا به."
أكيد سيكون لهذا القرار، الذي لا يتماشى مع أسلوب العيش الغربي الليبرالي، معارضين كما كان مع روسيا عندما جرمت مؤخرا "الدعاية للمثلية الجنسية". كالعادة، خرجت الولايات المتحدة الأولى لانتقاد هذا القرار باعتباره خطوة تؤدي إلى تقييد الحريات الفردية وتسيء إلى حقوق الإنسان العالمية.
وقال المتحدث بإسم الخارجية الامريكية، «نيد برايس» (Ned Price) إن الولايات المتحدة "قلقة" من القانون الذي أقرّه البرلمان الإندونيسي بـ "تجريم" العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ومعاقبة المخالفين بالسجن لمدة تصل إلى سنة. مؤكدا أن بلادة "تراقب عن كثب تأثير هذه التغييرات على حقوق الإنسان والحريات" في إندونيسيا."
شهدت إندونيسيا، أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم، ارتفاعًا في التيار الديني المحافظ في السنوات الأخيرة. يتم بالفعل تطبيق قوانين إسلامية صارمة في أجزاء من البلاد، بما في ذلك إقليم "أتشيه" شبه المستقل، حيث يحظر الكحول والميسر. كما يحدث الجلد العلني في المنطقة لمجموعة من الجرائم بما في ذلك الشذوذ الجنسي والزنا.
