حدث اتهام «بن سلمان» والابلاغ عنه في الولايات المتحدة من قبل خطيبة «خاشقجي»، «خديجة جنكيز»، ومن قبل منظمة حقوقية مقرها واشنطن العاصمة أسّسها الصحفي السعودي المتعاون منذ فترة طويلة مع "واشنطن بوست".
كان تعليق المحاكمة، وبالتالي أرشفتها، اجراءً مستحقًا بعد أن منحت وزارة العدل الأمريكية الحصانة لـ «ابن سلمان» في نوفمبر، بحيث جرى تعيينه مؤخرًا رئيسًا للوزراء، وبالتالي رئيسًا للحكومة الخاضعة للحصانة. ومع ذلك، هناك من يجادل بأن هذا التعيين خدم فقط إسقاط التهم عن الأمير السعودي، بالنظر إلى أن رئيس الحكومة السعودية الحقيقي يظل الأب الملك «سلمان»، بينما سيظل الابن وليًا للعهد ويمارس السلطة السعودية في التمثيل. من والده كما حدث حتى الآن.
وفقًا لتحقيقات مختلفة، بما في ذلك تحقيق أجرته المخابرات الأمريكية، فإن مقتل «خاشقجي» كان مطلوبًا وأمرًا من قبل «بن سلمان» نفسه. كما عرّف القاضي «بيتس»، على الرغم من إسقاط التهم، مزاعم تورطه بأنها "ذات مصداقية".
